نقض حكم اعدام هشام طلعت ومحسن السكرى

[align=center]
أولاً بادئ ذي بدئ
مفيش حاجه أسمها ديه في القانون الجنائي المصري

ثانياً
ولو..لوعمل بها وده من عاشر المستحيلات
فالديه لا يعمل بها إلا في القتل الخطأ فقط
ولا يعمل بها في القتل العمد كما وضح الشيخ المرتشي
كلنا دارسين شريعه في كليه الحقوق ياشيخنا..
قتل عمد أيه ؟؟حيألف الشيخ ده ولا أيه ؟؟
يسيب الرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه بعيدين عن قضيتنا الله لا يسيئه
ميدخلش الرسول عليه الصلاه والسلام في قضيه واحده مقتوله ربنا وحده كان عيلم حياتها عامله أزاي و يعلم هي فين دلوقتي وراجل علي علاقه معاها بغير زواج..

ثالثاً
زي ما قولت لحضرتك غير مسوح التنازل عن الشق الجنائي أبداً في القانون الجنائي المصري
لأنه من أختصاصات النيابه العامه وليس من أختصاصات هيئه المحكمه كي توافق علي التنازل عنه
والمجتمع ممثلاً في النيابه العامه لا يجوز قانوناً تنازله عن حقه طبقاً لمواد القانون

رابعاً
أبو شقه بيتكلم عن الصعيد
الصعيد ده حاله خاصه تماماً تماماً
الصعيد الحكومه والقضاء بيعملوا فيه الصلح لأن ده الأصلح بدلاً من الثأر بين القبائل والعائلات
كمان الصعيد والواحات وقبائل الصحراء وإلخ
قانوناً لما تحاكمهم ممكن تلتجأ للعرف في مناطقهم فسهل جداً الصلح لأنه الأصلح
وكمان نعلم فالعرف مصدر من مصادر التشريع المصري
أما القضيه موضوعنا
فهي أولاً قضيه رأي عام
وثانياً لا توجد أعراف في الحضر طبقاً للقانون
سوي الأعراف العامه ممثله في القانون ذاته



خامساً المحامي الظريف اللي بيقول حياخد من 3 إلي أقصاها 15 سنه
تلت سنين بس؟؟!!..ليه أتمسك بيسرق باكو لبان؟؟
ده قتل عمد...قتــــــــــل عمد مع سبق الأصرار والترصد
طبعاً بيضلل الرأي العام.. هذا غير صحيح بالمره
ويريد من كل ذلك فقط خلق مناخ عام يضغط به علي القاضي

أخي أبو نواف
هشام طلعت مصطفي قام كما حدد القانون بـ
الأتفاق والتحريض والمساعده علي جريمه قتل
ومحاميه - عن غير قصد- أكدوا أدانته بعرضهم للديه..فالأتفاق والتحريض والمساعده علي جريمه قتل تساوي تماماً عقوبه القاتل الأصلي الذي لم يتم التنازل له
...أزاي بقي هما سابوا السكري..وتنازلوا لهشام؟؟
وده غباء أكشن تاني مره

هشام أدني عقوبه له هي 15 سنه مشدد لو القاضي رحمه
أو المؤبد ودي العقوبه الوسطي (25 سنه)
لكن قضايا القتل والرشوه يلتجأ فيه في قانون الجنائي إلي توقيع (أقصي عقوبه)
وهي الأعدام شنقاً..وكذا طبعاً محسن السكري

وكما وضحت سابقاً وأكده الخبر اللاحق
علي أستشاريه ورمزيه رأي المفتي
وعلي عدم جواز التنازل عن الشق الجنائي


بارك الله فيك يا أخي الحبيب أبو نواف
ومتابع معكم[/align]

اهلا بك اخي محمد


لا شك وكونك طالب حقوق فأنت أدرى بمداخل ومخارج القضية

وما يترتب عليها قنونيا

ومن وجهة نظري طالما القوانيين وضعية فهناك الف ثغرة


وحسب قراءت عقد النية على إزهاق روح الآخرين ،مرتكبين لجريمة القتل .فهذا ما يعتبره الشرع ،قتلا متعمَداً ،مما يستوجب ضرورة تنفيذ إحراءات العقوبة المقررة شرعاً على مرتكب الجريمة ،وهى القصاص فى القتل .

ولو أيقن القاتل حين يقتل ،والمحرض والمساعد على القتل العمد حين يحرض وحين يساعد أنه سيٌقتل حداً ،ما أقدما على إرتكابها.

ولو أيقن القاتل والمحرض والمساعد على جريمة القتل أن عذاب الله فى إنتظاره يوم القيامة كما قال تعالى (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [النساء : 93] .

ما أقدم على فعلته النكراء وجريمته البشعة الممقوتة عند الناس ورب الناس .

ومع هذا فإن هناك رجاءات قرآنية لأهل القتيل أو لوليه (كما عبر عنه القرآن ) بالصفح والغفران قبل تنفيذ العقوبة على مرتكبها ،جاء فيها .( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ) أى طلب الصفح والعفو من اهل القتيل ،وقبول الدية بديلا عن القصاص فى القتل ،

فإن قبلوا بذلك فلتؤدى إليهم الدية بالإحسان فى الأداء ،وأن ذلك كله تخفيف و نزول بالعقوبة من أقصى درجاتها حفاظا على حياة الأنفس ،ورحمة من الله بالناس القائل سبحانه (وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) ....ولكن .إذا تَمسَكَ أهل القتيل وولى دمه بالقصاص ،فليكن القصاص ، وليكن كما أمر الله به فى قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ [البقرة : 178] ..


ثم نأتى للجزء الآخر الذى يحكم فيه بالقصاص أيضا وهو ما يعرف بحد الحرابة :الذى قال عن فاعليه ربنا سبحانه (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ [المائدة : 33] .


فأولئك الذين يحاربون الله ورسوله ،أى الذين يحاربون شرع الله ورسالته للناس التى تنص على الحفاظ على حياتهم وأنفسهم ،وعلى سلامتهم وأمنهم بالليل والنهار والسروالعلن والنجوى والعلانية .يحاكمون كلا حسب جريمته ،فإن صاحب فعلته فى قطع الطريق والبلطجة والتهجم على الآمنين قتلا وإزهاقا للأنفس البريئة التى حرم ربنا قتلها إلا بالحق (اى إلا بالقصاص) ،فليحكم عليه بالقتل حدا وقصاصا. وإن صاحب فعلته سرقة ،فلتكن عقوبة السرقة وهى القطع .

وإن كانت غير ذلك من ترويع وتخويف للآمنين فلتكن الصلب ،أى تقييدهم وربط أيديهم وأرجلهم وإسنادهم إلى ما يشبه الصليب (دون قتل أو تقطيع ) لينظر إليهم الجميع وليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه بفعل مثل تلك الجرائم ،وليعلم ألمجتمع أن له سلطة قادرة على حمايته ،والتمثيل بمن يقدم على تهديده وتخويفه وترويعه . وإن كانت فعلته دون ذلك ،فليكن نفيه من الآرض ،أى الحكم عليه بمغادرة هذه الأرض التى يعيش عليها ،وتحريمها عليه إلى أن يتوب ويعمل عملا صالحا ،أو أن ينفى من الأرض داخل االسجون التى أنشأها المجتمع لمثل هذه العقوبات إلى حين .ولبشروا بعذاب عظيم من الله على فعلتهم إذا لم يتوبوا إلى الله توبة خالصة مقرونة بعمل صالح ،ينقذهم من عذاب الله ويقربهم من رحمته ورضوانه جل جلاله . ولا يفوتنا هنا أن ننوه أيضا بأن هناك مراحل قبل تنفيذ العقوبة من طلب للعفو ،وعرض الدية ،وهكذا كما فى جريمة القتل العمد الآخرى . تحيتي



ومتابعة للخبر


أصداء صفقة التنازل لاتزال مستمرة


أسرة سوزان تعلن عن المحرّض الحقيقي على قتل ابنتها خلال أسبوع


الثلاثاء 1 يونيو 2010 - الأنباء






صورة أرشيفية لوالد سوزان وشقيقها أثناء الجنازة






سوزان مع رياض العزاوي






عادل معتوق وسوزان تميم


عادل معتوق: الديب وعم هشام طلعت تفاوضا مع العائلة منذ 45 يوماً واتفقوا على 12 مليون دولار فقط
عبدالستار تميم: لم أقبض مليماً واحداً من أحد وتنازلت عن الدعوى للتخلّص من ألاعيب أزواجها السابقين
احمد عفيفي



لاتزال صفقة تنازل عائلة سوزان تميم عن دعواها ضد هشام طلعت مصطفى مثار جدل كبير، ففي برنامج (القاهرة اليوم) امس الذي يقدمه الاعلامي عمرو اديب على قناة الاوربت، قرأ عمرو بيانا للمحامى محمد بهاء الدين أبو شقة ينفى فيه صحة ما تردد حول حدوث مفاوضات وتسويات مالية مع أسرة سوزان من خلال سحر شقيقة هشام، فيما امتنع كاتب العدل اللبناني عادل صقر، في مداخلة هاتفية، عن ذكر أية تفاصيل أخرى غير التي وردت بنص وثيقة التنازل، مؤكدا كذلك أن التنازل تم لصالح المتهمين هشام طلعت ومحسن السكري.




فيما لفت أبو شقة، في مداخلة هاتفية، إلى أن دفاع طلعت والسكري لم يطلعا حتى الآن على نص الوثيقة، إلا أنه قال إنه قرأ وفريق الدفاع ما بين السطور التي تحمل دلالات تؤكد أنه لا علاقة لطلعت بمقتل سوزان تميم، وأن أسرة المجني عليها ستعلن عن المحرض الحقيقي في غضون أسبوع، مضيفا أن المنطق يقول إنه من الجنون أن يعود هشام طلعت إلى مصر على الرغم من أنه يعرف جسامة عقوبة التحريض على القتل، لكنه فضل العودة ليقينه ببراءته.



وقال أبو شقة «لنفرض أن هناك دية قد تم دفعها.. فهل هذا عيب؟ مستشهدا بكلام عالم الأزهر الشيخ جمال قطب السبت الماضي حول شرعية الدية والعفو عن القاتل في الإسلام، فيما أكد عادل معتوق زوج المجني عليها، في مداخلة هاتفية، أن المحامى فريد الديب وعم هشام طلعت تفاوضوا مع أسرة تميم في بيروت منذ 45 يوم تقريبا للتنازل عن الدعوى المدنية، ووقع خلاف بين الأسرة على تحديد قيمة المبلغ إلى أن استقروا على 12 مليون دولار فوقعوا التنازل الاثنين الماضي.



فيما نفى عبد الستار تميم، في مداخلة هاتفية مع نفس البرنامج، تقاضيه أي مليم من أسرة مصطفى على سبيل الدية، مؤكدا أنه لم ير أى أحد من فريق الدفاع عنه، وأقسم أنه لم ير سحر طلعت أو عم هشام أبدا، مشددا على أن الدية ليست جريمة لإنكارها وإنما هي شرع الله، موضحا أنه تنازل ليتخلص من ألاعيب معتوق ورياض العزاوي وعلي مزند الذين يدعون أنهم أزواج سوزان، مشيرا إلى أن هؤلاء «المدعين» زعموا أن لسوزان ابنة أو ابنا في عمر الـ 16، ليتمكنوا من الحصول على ميراثها، مضيفا «لو أن هشام ليس ميسورا لما رأينا عادل وأمثاله».



ونفى تميم توقيع أى تنازل لصالح السكري، مشيرا إلى أن فريق الدفاع أخطأ من البداية لأنه ربط بين طلعت والسكري، موضحا أنه لم يتنازل فجأة عن الدعوى لأنه لم يتهم طلعت من البداية، لافتا إلى أن السكري هو الذي اتهم طلعت، متسائلا «ما مصلحة شرطة دبي في توريط السكري في الجريمة إذا كان بريئا؟».



كما نفى تميم ما ورد على لسان محاميه نجيب ليان لإحدى الصحف المصرية حول معرفة المحرض الحقيقي.



من جهة أخرى، نفى تميم أن يكون المحامى كمال يونس هو محامى الأسرة في القضية، مشيرا إلى أنه كان محامي سوزان، إلا أنه بعد وفاتها لم تعد له صلة بالعائلة. انتهى

عائلة سوزان تسقط الدعوة عن هشام طلعت


2010/5/28 الساعة 16:52 بتوقيت مكّة المكرّمة


بيروت (ا ف ب) - وقع والدا المغنية اللبنانية الراحلة سوزان تميم وشقيقها تنازلا عن ادعائهم على رجل الاعمال المصري هشام طلعت مصطفى المحكوم بالاعدام بتهمة التحريض على قتل الفنانةالشابة في الامارات العربية المتحدة في 2008، كما افاد مصدر قضائي الجمعة.


وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان عبد الستار وثريا وخليل تميم "وقعوا تنازلا عن الادعاء المدني ضد هشام مصطفى ومحسن السكري في قضية مقتل سوزان عبد الستار تميم" امام كاتب عدل لبناني.


كما وقع الثلاثة تبليغا بمضمون وثيقة التنازل الى محكمة جنايات جنوب القاهرة حيث تتم اعادة محاكمة مصطفى والسكري، مع طلب موجه الى وزارة الخارجية اللبنانية لتولي التبليغ.


وجاء في وثيقة التنازل، بحسب المصدر، ان عبد الستار وثريا وخليل تميم يقرون بان ما اوردوه في مذكرة سابقة الى محكمة جنايات جنوب القاهرة "حول اتهام هشام طلعت مصطفى بالتحريض على قتل المرحومة سوزان عبد الستار تميم، هو محض اعتقاد (...) لم يكن له اساس من الواقع".


واضاف الموقعون "عدلنا تماما عن ذلك الاعتقاد الخاطىء، وسوف نتخذ التدابير القانونية التي تتماشى مع قناعاتنا".وختمت الوثيقة "لذلك، يقر كل واحد بتنازله عن ادعائه المدني في القضية".


ورفض محامي عائلة تميم، نجيب ليان، في اتصال مع وكالة فرانس برس التعليق على الخبر نفيا او تأكيدا.


كما لم يكن في الامكان التأكد من تبلغ وزارتي الخارجية والعدل بالتنازل.


وهناك مدعون آخرون في هذه القضية، بالاضافة الى الحق العام المصري.


ويمتلك هشام طلعت مصطفى احدى اكبر المجموعات العقارية في مصر، وهو عضو في لجنة السياسات في الحزب الحاكم برئاسة جمال مبارك، نجل الرئيس المصري حسني مبارك.


وعين عضوا في مجلس الشورى بقرار من حسني مبارك. وقد رفعت الحصانة عنه بعد توجيه الاتهام اليه.


وبحسب الصحافة المصرية، كانت سوزان تميم التي عثر عليها مقتولة في 28 تموز/يوليو 2008 في احد فنادق دبي، على علاقة حميمة مع هشام طلعت مصطفى دامت ثلاث سنوات وانتهت قبل اشهر من الجريمة.


وصدر في ايار/مايو 2009 حكم بالاعدام في حق السكري، الضابط السابق في جهاز امن الدولة المصري، بتهمة قتل تميم بتحريض من مصطفى ولقاء مبلغ مليوني دولار.وقررت محكمة النقض المصرية في الرابع من آذار/مارس 2010 اعادة محاكمة الرجلين. انتهى

التعليق

صدق من قال ان الفلوس تغير النفوس

[align=center]وقال اللواء منير السكري والد المتهم الاول في تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' ان ما حدث هو 'يقظة ضمير' (...) لعائلة سوزان بعد ان توصلوا الى قناعة ومعلومات حول هوية القاتل الحقيقي لسوزان (..) ، ونفى بشدة دفع اي اموال مقابل التنازل عن الاتهام، دون ان يذكر ذلك القاتل الحقيقي.

فى الحقيقة اتعجب من مثل هذه الردود

وخصوصا بعد ان شهدت الطبيبه الشرعية

بان بفعة الدم التى على تى شيرت محسن السكرى
تخص سوزان تميم [/align]

يبدو ان المبلغ كبير فأنساهم فلذات اكبادهم

والسؤال من الذي سيكون كبش الفداء؟ تحيتي

ومتابعة للخبر





هيئة دفاع هشام والسكري تُضرب عن المرافعة


الأحد 27 يونيو 2010 - القاهرة ـ وكالات



سوزان تميم


في أولى مفاجآت محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط مباحث أمن الدولة محسن السكري في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، حضر امس إسماعيل طه، عضو مجلس نقابة المحامين عن دائرة حلوان، وطلب من المستشار عادل عبدالسلام جمعة أن يثبت في محضر الجلسة الالتزام بقرار النقابة العامة بالإضراب عن الحضور في القضايا الجنائية،

وأن من يخالف ذلك القرار يحال إلى مجلس تأديب قد تصل عقوبته إلى الإيقاف لمدة 6 أشهر، إلا أن القاضي عادل عبدالسلام جمعة رفض إثبات الطلب في محضر الجلسة قائلا: «ليس هناك نص في القانون يلزمني بأن أثبت ذلك بمحضر الجلسة».

وحسب «اليوم السابع» تعالت الأصوات داخل القاعة ووقف فريد الديب قائلا للقاضي: نحن لا نستطيع أن نخالف قرار النقابة وبالأمس أوقفوا زميلنا رئيس قسم القانون بجامعة عين شمس فرد القاضي «يعني انتوا مش عايزين تترافعوا يا أستاذ فريد»، فرد عليه فريد الديب «يا سيادة القاضي نحن جاهزون للمرافعة ولكن نلتزم بقرارات النقابة».


وهنا وجه القاضي سؤلا إلى المتهم الأول محسن السكري، مفاده «يا محسن إيه رأيك في كلام المحامين»؟ فرد عليه السكري «يا سيادة القاضي معرفش اللي يعملوه» فرد القاضي «لو اعترضت على قرارهم ممكن أنتدب لك محامي» ووجه نفس السؤال إلى هشام طلعت مصطفى الذي رد في عبارة واحدة نصها «أتمسك بهيئة دفاعي كاملة»، ليرفع بعدها القاضي الجلسة واستدعى هيئة الدفاع عن المتهمين ليجري معهم مناقشات داخل غرفة المداولة.

هشام طلعت إمبراطور العقارات ينهار في سجنه









في الوقت الذي تواترت فيه أنباء من داخل سجن مزرعة طرة تفيد بتعرض إمبراطور المقاولات هشام طلعت مصطفى للانهيار داخل على إثر الحكم القضائي الذي نزع منه ملكية درة مشروعاته




العملاقة (مديني) دبت حالة من الذعر الواسع بين رجال الأعمال المنتمين للحزب الحاكم خشية أن تتعرض ممتلكاتهم الواسع لمصير الملياردير هشام طلعت مصطفى التي تعرضت مؤسساته المالية الضخمه لهزات عنيفة في البورصة حيث فقد سهم المدينة التي يحجز فيها أعداد كبيرة من أثرياء المصريين وحدات وفيلات باهظة الثمن أمس لضربة قاضية على إثر الحكم القضائي الصادر أمس الأول والذي قضى ببطلان عقد مدينتي التي تتكون من ثمانية آلاف فدان وتعتبر درة ممتلكات إمبراطور العقارات المسجون حالياً على ذمة قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.




وقال نواب في البرلمان لـ'القدس العربي' إن الحكم الأخير ينبغي أن يكون بداية الحرب على مستعمرات رجال الأعمال التي بنوها من المال الحرام بمعية النظام وأشار حمدي حسن النائب عن الإخوان عن مخاوفه من أن يتم الاتفاف على الحكم وهو ما شاركه فيه النواب حمدين صباحي ومحمد عبد العليم وومحمد البلتاجي.




وقد أسفر اعلان عدد من النشطاء الذين لاحقوا ملف مديني أمام القضاء طيلة الفترة الماضية إصرارهم على ملاحقة رجال الأعمال الذين حصلوا على مساحات شاسعة من الأراضي عبر علاقتهم بكبار المسؤولين على مدار السنوات الماضية وجنوا ارباحا طائلة أسفرت عن صعودهم لقمة هرم الثروة في مصر.




وفي سياق متصل قرر رئيس الوزراء أحمد نظيف أمس تشكيل لجنة للحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين في مشروع مدينتي التابع لمجموعة طلعت مصطفى.




وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء 'قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لحصر الاعمال التي تمت في مشروع مدينتي والاعمال المتبقية .. والنظر في الشكل القانوني الذي يمكن بموجبه التعامل مع الحكم الصادر بشأن المشروع .. بما لا يوقف العمل في هذا المشروع وبما يحافظ على حقوق المواطنين والمستثمرين'.




وقد تدفق عدد من حاجزي مشروع 'مدينتى' اليوم، الأربعاء، أمام مقر شركة 'طلعت مصطفى' لمعرفة أوضاعهم كحاجزين وملاك لوحدات سكنية ومحلات تجارية بعد صدور حكم الإدارية العليا بتأييد بطلان عقد 'مدينتي'، بالإضافة لحسم الأوضاع الملتبسة لديهم فيما يخص طرق سداد الأقساط الفترة المقبلة وما إذا كانت ستستكمل مع الشركة أم سيتم سدادها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وزحف هؤلاء الحاجزون نحو مقرات شركة مصطفى في محاولة للاطمئنان على مستقبل ممتلكاتهم بينما فضل آخرون مبنى البورصة بوسط القاهرة لمتابعة الانهيار المتتالي لأسهم مدينتي والذي فقد من قيمته حتى صباح أمس 11 في المائة وكان العديد من ملاك تلك الوحدات يأملون في السابق أن يجنوا ثروات طائلة من خلال بيع ممتلكاتهم بعد استلامها غير ان الحكم القضائي الأخير عصف بآمال الكثيرين.



أما رجال الأعمال الذين يرتبطون بعلاقة عضوية مع الحزب الحاكم وحققوا ثروات طائلة خاصة أولئك الذين يحتفظون بكميات هائلة من الأراضي فيخشون من أن يتعرضوا لأحكام قاسية خلال الفترة المقبلة أو أن تطالهم يد النظام مدفوعة بسخط شعبي واسع وآخذ في الانتشار من أن تجرى ملاحقة ثرواتهم وإعادتها للدولة التي تواجه حالة من الإفلاس بسبب تضخم الدين العام وتراجع فرص الاستثمار وانتشار الفساد.



وكان مقيم الدعوى ضد مشروع مدينتي المهندس حمدي الفخراني قد أكد في دعواه أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه عوائد إنشاء المدينة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة طلعت مصطفى، المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك، وهو ما لا يحدث عند إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام، على حد ما جاء بالدعوى. ويوجد بين جيش رجال الأعمال المنتمين للنظام عشرات الذين انتقلوا من خانة المليونيرات إلى طبقة المليارديرات في غمضة عين بعد حصولهم على مساحات شاسعة من الأراضي ووفقاً لبلاغات مقدمة من نواب في البرلمان ورموز في المعارضة للنائب العام فقد أصبحت ثروات المصريين متاحة لكبار الموالين للحزب الحاكم ووفقاً لبلاغ قدمه من قبل43 من قبل نائبًا من الإخوان، والمعارضة والمستقلين، للنائب العام كشف'عددًا من أسماء الشركات، والشخصيات الذين حصلوا على تلك الأراضي، ومنهم: صهر جمال محمود الجمال، والذي حصل على آلاف الأفدنة في المدن الجديدة، وبخاصة في الساحل الشمالي بجوار منتجع مارينا، ومجدي راسخ، والذي حصل على آلاف الأفدنة على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، شركة 'إعمار' التي حصلت على 4 ملايين متر مربع بالهضبة الوسطى بالمقطم، مجموعة طلعت مصطفى '14 ألف فدان'، والمهندس أسامة طه، عديل الأخير، وشريكه أشرف فرج، واللذان يملكان منتجعات كاملة حصلا عليها، وعماد الحاذق وحصل على ألف فدان بالتجمع الخامس، والشقيقان وجدي وعماد كرارة وحصلا على أراضٍ شاسعة في العبور والقاهرة الجديدة ومكسيم في مارينا، ويسري سعد زغلول صاحب شركة 'المهندسين المصريين' وحصل على 875 فدانًا، وعزت رسلان زوج بنت الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، وحسين سالم الذي حصل على مدن كاملة بشرم الشيخ، والبحر الأحمر، والغردقة، ومرسى علم، ومنصور عامر الذي حصل على بورتو مارينا، وبورتو السخنة، وغيرهما من المساحات الشاسعة، وأحمد جمال صاحب شركة كنوز للأنتيكات وحصل على 547 فدانًا على طريق مصر الفيوم، وسمير زكي عبد القوي وحصل على 22 ألف فدان ضمن أراضي الحزام الأخضر حول مدينة أكتوبر، والشركة المصرية- الكويتية وحصلت على 26 ألف فدان في الصف، والعياط، بالإضافة إلى أباطرة الطريق الصحراوي مدحت بركات، والدكتور سعد مالك شركة الريف الأوروبي، وعلي ورور رئيس شركة 'ريجوا'، وآل منصور 'أقارب المهندس محمد منصور الوزير السابق الذين حصلوا على آلاف الأفدنة على الطريق الدولي الجديد، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي حصلت على 2000 فدان ضمن أراضي الحزام الأخضر، ووزَّعتها بواقع عشرة أفدنة على عدد 200 ضابط في الجهاز الرقابي.



وكانت المحكمة الادارية العليا قد قضت الثلاثاء بالغاء عقد أرض مدينتي بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة تابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.



وقد أكدت أن الحكم ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى، والتي أقيم عليها مشروع 'مدينتي' السكني نهائي وواجب النفاذ ولا يجوز الطعن فيه مجدداً. وانخفض سهم المجموعة في جلسة اليوم 11'.



وشددت المحكمة على وجوب إعادة أرض 'مدينتي' البالغة 8 آلاف فدان إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتصرف فيها وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات وبسعر السوق الحالي مع عدم المساس بمراكز المتعاقدين على وحدات سكنية أو وحدات تجارية على الإطلاق.



وفي سياق متصل أكدت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عزمها الطعن بالحكم الصادر بخصوص بطلان عقد أرض مشروع 'مدينتي' فور الحصول على أسباب الحكم، وذلك بالطرق القانونية المناسبة.



ويأتي هذا الإعلان بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعنين المقدمين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني 'إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة'، وهو نفس الحكم الذي أيد الحكم السابق ببطلان عقد أرض مدينتي، وذلك نتيجة لمخالفة إجرائية وهي مدى وجوبية تطبيق قانون المناقصات والمزايدات.



وأكدت المجموعة أن الدولة أعلنت أكثر من مرة التزامها باحترام كافة تعاقداتها وتعهداتها قبل جميع المستثمرين واستكمال جميع المشاريع العقارية، مضيفة أنها في سبيلها لاتخاذ الخطوات اللازمة لتوفيق الأوضاع الإجرائية، خاصة بعد التعديلات التي أدخلت على قانون المزايدات والمناقصات.



وأشارت إلى تمسكها بكافة حقوقها المستندة إلى وقائع قانونية صحيحة وثابتة من التعاقد حتى لو شاب التعاقد مخالفة إجرائية يمكن للهيئة تصحيحها دون المساس بالحقوق المكتسبة للمجموعة وعملائها.



من جهة ثانية، أبقى 'دويتشه بنك' الألماني على توصيته بـ'الاحتفاظ' بسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة. كما أبقى على السعر المستهدف للسهم عند 7.8 جنيه، وذلك بعد قرار المحكمة الإدارية العليا.



وقال البنك إن هذا الحكم سيؤثر حتماًعلى أداء سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، حيث تمثل مدينتي 71% في تقديراتها من صافي قيمة أصول المجموعة، مشيراً إلى تأثيرات سلبية على عمليات البيع والإلغاءات لدى مجموعة طلعت مصطفى.



وأضاف أنه بجانب هذا فإن مصادر داخل الصناعة تقول إنه بموازاة النزاع القضائي فإن هناك محاولات من جانب قيادات في لجنة السياسات لتوفيق أوضاع وتصحيح عقد مجموعة طلعت مصطفى مع هيئة المجتمعات العمرانية.




وأوضح 'دويتشه بنك' أنه يتفهم أن مجموعة طلعت مصطفى ما زال لديها الفرصة للطعن على الحكم، ومع ذلك فإننا نعتقد أن هذا سيستغرق وقتاً طويلاً لإصدار حكم نهائي في هذا النزاع، خاصة أن مصر مقبلة على الانتخابات البرلمانية قريباً. ودعا 'دويتشه بنك' المستثمرين بمراقبة التطورات القانونية للنزاع متوقعاً أن تلجأ مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية للطعن على الحكم، وقال إن وضوح الرؤية هنا شبه معدوم.


القدس العربي




التعليق

من لم يمت بالسيف مات بغيره

وان تعددت الاسباب فالموت واحد


والقاتل يقتل ولو بعد حين

ومتابعة للخبر


تم تأجيلها إلى غد الثلاثاء والخميس المقبل


رفع جلسة محاكمة هشام طلعت بعد 20 ثانية
إثر مشادة كلامية بين رئيس المحكمة والديب
الاثنين 27 سبتمبر 2010 - القاهرة ـ د.ب.أ




هشام طلعت مصطفى




أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس الاحد تأجيل جلسة محاكمة رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري المتهمين بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم إلى جلسة غد الثلاثاء لسماع أقوال الشهود المصريين.وقررت المحكمة عقد جلسة أخرى يوم الخميس المقبل الموافق 30 سبتمبر لسماع أقوال الشهود الإماراتيين.


وكان المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة قد رفع جلسة المحاكمة اليوم بطريقة مفاجئة بعد أقل من 20 ثانية من بدايتها بسبب مشادات كلامية بين رئيس المحكمة وفريد الديب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن رجل الأعمال.



وقعت المشادات بسبب إصرار الديب على الحديث مع هيئة المحكمة وعدم الالتزام بدوره المقرر بعد مرافعة المحامي عن المتهم الأول محسن السكري.



وطلب المستشار من الدفاع دخول غرفة المداولة لعدة دقائق، وقرر بعدها استئناف الجلسة.

ذكرت الجرائد الصادرة اليوم ان
المحامى فريد الديب قدم ورقة طلبات

لهئية المحكمة واصر ان تقوم هيئة المحكمة بقراءتها
بينما امر المستشار عادل عبد السلام بتسليمها لسكرتارية الجلسة وهنا حدثت المشادة

عاماً لهشام طلعت والمؤبد للسكري في قضية مقتل سوزان تميم

والقاضي: «أسباب تخفيف الحكم ستعلن في الموعد القانوني»


الأربعاء 29 سبتمبر 2010 - القاهرة ـ رويترز


هشام طلعت مصطفى صامتا لحظة النطق بالحكم (روتيرز)

.. والسكري يصرخ محتجا

رجال الأمن ينظمون قاعة المحكمة بعد الفوضى التي عمتها بعد صدور الحكم


قضت محكمة جنايات القاهرة امس الثلاثاء بالسجن لمدة 15 عاما على رجل الأعمال والسياسي البارز هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.


وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على محسن السكري المتهم الأول في القضية.



وقتلت تميم في دبي في يوليو عام 2008 طعنا بسكين.



وبدأت الجلسة امس بالاستماع إلى شهود بناء على طلب الدفاع عن مصطفى لكن القاضي عادل جمعة رفع الجلسة وعاد ليصدر الحكم. وهو الأمر الذي فاجأ الصحافيين الذين حضروا لتغطية الجلسة التي كان من المقرر أن تنظر غدا الخميس، هذا ولم تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع قبل صدور الحكم. وكانت دائرة سابقة في محكمة جنايات القاهرة قضت العام الماضي بإعدام السكري ومصطفى لكن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية ألغت الحكم في مارس الماضي وأمرت بإعادة المحاكمة.



وأحيل مصطفى (49 عاما) في سبتمبر 2008 إلى المحاكمة كمتهم ثان مع السكري ضابط الشرطة السابق الذي كان من مساعديه في ذلك الوقت.



وقال النائب العام عبدالمجيد محمود في قرار إحالتهما إلى المحاكمة إن السكري سافر إلى دبي لقتل تميم بتحريض من مصطفى الذي دفع له مليوني دولار وإن السكري تعقبها في لندن محاولا قتلها قبل أن يقتلها في دبي.



وقال جمعة بعد عودة الجلسة للانعقاد «حكمت المحكمة أولا بمعاقبة محسن منير علي السكري بالسجن المؤبد. وبالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه بالبند ثانيا (من أمر الإحالة للمحاكمة)».



وتضمن البند ثانيا من أمر الإحالة أن السكري حاز في مصر سلاحا وذخيرة من دون ترخيص.



وأضاف جمعة «ثانيا بمعاقبة هشام طلعت إبراهيم مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عما أسند إليه. ثالثا بمصادرة مبلغ المليوني دولار والسلاح والذخيرة».



وكان مصطفى يشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى إلى ما قبل انتخابات التجديد النصفي للمجلس التي أجريت في يونيو، كما أنه عضو في المجلس الأعلى للسياسات أهم لجنة في الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم. وكان إلى ما قبل توجيه الاتهام إليه رئيسا لمجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى التي تعمل بتشييد العقارات في مصر ودول عربية أخرى.



وكانت مصر فتحت تحقيقا في الحادث الذي اتسم بالوحشية بناء على طلب من الإمارات العربية المتحدة التي طلبت الاستدلال على السكري.



وجرى التحقيق مع مصطفى بعد التحقيق مع السكري الذي قال النائب العام إنه اعترف بقتل تميم.



وأجريت المحاكمة في مصر لأن القانون المصري يمنع تسليم المواطنين لمحاكمتهم في الخارج.



وسئل جمعة بعد صدور الحكم عن أسباب تخفيف الحكم بالإعدام، فقال للصحافيين إن أسباب الحكم ستعلن في الموعد القانوني.



وأمام المحكمة شهر من تاريخ النطق بالحكم لإعلان أسبابه.



وقال مصدر قضائي إن هناك سوابق لصدور أحكام بدون مرافعة الدفاع، وأضاف «من حق القاضي أن يحكم في قضية بما استقر في وجدانه بشأنها».



وقال المحامي سيد أبوزيد في اتصال هاتفي مع «رويترز» إن من حق القاضي إصدار الحكم من دون مرافعة الدفاع في قضية إذا رأى أنها مستوفاة من محاكمة سابقة.



ونالت تميم شهرة بعد فوزها في مسابقة في برنامج تلفزيوني ولها عدد من الأغنيات في شريطين، وكانت صحف محلية قالت إنها قبل قتلها قطعت علاقتها مع مصطفى.



وهكذا يستدل الستار على قضية شغلت الرأي العام

فى ظاهرة لا تتكرر كثيرا

اصدر المستشار عادل جمعة حكمة المتقدم فى القضية

وهنا سيجأ المحامون الى نقض الحكم

لان من اسباب نقض الحكم سيكون عدم منح الدفاع فرصته لابدأ

كامل دفاعه فى القضية وهنا

سنكون امام خيارين

اما تنظر محكمة النقض فى الموضوع وتفصل فيه

او انها تفصل فى القضية بدون سماع مرافعات
فى حالة اذا كانت القضية واضحة وجليها

وتكون يقين للمحكمة من خلال الاواراق على قدرها على اصدار حكم

يبدو ان المسألة لم تنتهي بعد

شبح الإعدام لايزال يلاحق هشام طلعت ..

ومعتوق: الحكم «مشوّه» والقاضي أصدر

حكمه بشكل مستعجل لأنه سيتقاعد بعد أيام

الجمعة 1 أكتوبر 2010 - القاهرة ـ د.ب.أ





عادل معتوق



هشام طلعت مصطفى



محسن السكري



سوزان تميم



اعتبر رجل الأعمال اللبناني عادل معتوق، زوج الفنانة اللبنانية الراحلة سوزان تميم، الحكم الصادر بحق المصريين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري «مشوها» و«فضيحة»، مؤكدا استمراره بملاحقة «الجانيين» حتى النهاية، واللجوء إلى التفتيش القضائي المصري للتحقيق في الحكم الصادر.


وأصدرت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء الماضي حكما بتخفيف الحكم الصادر سابقا بإعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري إلى 15 عاما للأول و25 عاما للثاني.



وقال معتوق: «فوجئت كما فوجئ الملايين، ممن يتابعون وقائع المحاكمة الجارية في مصر لقتلة زوجتي المرحومة سوزان تميم، بالحكم المشوه الذي صدر بغتة في سابقة هي الأولى من نوعها في القضاء المصري».



وأضاف معتوق أنه في حين كانت جلسات المحاكمة تسير بشكل اعتيادي للاستماع للشهود الذين وافق المستشار عادل عبد السلام جمعة، رئيس المحكمة، على سماعهم، خرجت هيئة المحكمة فجأة لتصدر حكمها بحبس «القاتل» محسن السكري 25 عاما و«المحرض» هشام طلعت مصطفى 15 عاما، «كمن يمنحهما صك براءة، ورفض الدعوى المدنية المقامة مني كمدع بالحق المدني دون وجه حق وبصورة تعسفية ومستغربة كليا».



وأوضح أن هذا الحكم الذي وصفه بأنه «فاضح»، فيما يخص عناصر الإجراءات القضائية، يناقض المحاكمة العادلة التي كان يتوقعها من المرجع القضائي، مضيفا: «ما حصل يجعلني أكثر تصميما على مواصلة الأمر للنهاية».



وقال: «أؤكد أنني سأتابع القضية بالطعن أمام محكمة النقض المصرية طالبا العدالة وتصويب الخطأ الواضح في هذا الحكم الفضيحة، واتخاذ الموقف المناسب بهذا الشأن». وتساءل: «هل يحق للمستشار عبد السلام جمعة بذريعة أنه سيتقاعد خلال أيام قطع سير الإجراءات وإصدار حكم مستعجل من غير الأخذ بالبيانات والمستندات التي أرسلت إليه من وزارة الداخلية عبر الخارجية اللبنانية والمصادق عليها من وزارة العدل وجميع السلطات المختصة في لبنان؟». وتابع: «نؤكد أن القاضي لم يقرأ المستندات الرسمية اللبنانية في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية، مما يبرهن على الخطأ الجسيم في التعامل معنا والإخلال بمعايير أصول المحاكمات، حيث وضع الحكم الباطل المستندات الرسمية مع أوراق ملفقة من دخيل ليشوش على الدعوى بترتيب مع المتهمين، وهذا ما سنعمل على دحضه مستقبلا، لأن الحكم مغاير للقانون والواقع، مما جعله عرضة للطعن والنقض».



شبح الإعدام لايزال يلاحق هشام طلعت


في السياق نفسه أكدت مصادر قضائية مطلعة ان محكمة جنايات القاهرة أخذت بالمادة 17 من قانون العقوبات في استعمال الرأفة مع محسن السكري وهشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والنزول بالحكم من الإعدام الى المؤبد للسكري والمشدد 15 لهشام طلعت. وقالت المصادر انه في حالة طعن النيابة العامة على الحكم وقبول محكمة النقض للطعن فإنه يجوز للمحكمة تخفيف الحكم أو تشديده وقد تعود به الى الإعدام، هذا بخلاف ما إذا كان الطعن مقدما من الدفاع وحده دون النيابة ففي هذه الحالة لا يضار طاعن بطعنه ويكون إما تأييد الحكم أو تخفيفه. في سياق متصل، قالت صحيفة «المصري اليوم» امس ان هيئة الدفاع عن طلعت والسكري تطالب بإعادة محاكمتهما أمام دائرة جديدة وتطبيق القانون الإماراتي. ونقلت الصحيفة عن المستشار بهاء أبو شقة عضو هيئة الدفاع عن هشام عزمه الطعن في الحكم أمام محكمة النقض وطلب إعادة المحاكمة مرة أخرى أمام محكمة الجنايات فضلا عن المطالبة بتطبيق القانون الإماراتي.

مطالبة محكمة النقض في القاهرة بعدم الاستثناء في قضية سوزان تميم


الخميس 21 أكتوبر 2010 - القاهرة ـ ايلاف



سوزان تميم


طالب محام بعدم استثناء هشام طلعت مصطفى من شرط الترتيب في نظر الطعون المقدمة إلى محكمة النقض، وأن يعامل المتهمان في قضية قتل المغنية اللبنانية، سوزان تميم، معاملة جميع المتهمين في باقي القضايا المعروضة على المحكمة التي يستغرق نظرها سنوات.


وقال المحامي شريف محمد جادالله في مذكرة تقدم بها إلى المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض، وهي أعلى جهة قضائية جنائية في مصر، إن الترتيب والدور من أهم التقاليد التي تحكم عمل المحكمة، بحيث ينظر كل طعن طبقا لترتيب وروده إليها بما في ذلك الطعون التي تحتوي على شق مستعجل.



وأضاف أنه في حالة نظر طعن المتهمين في قضية قتل المغنية سوزان تميم وهما رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري قبل طعون أخرى تقبع داخل المحكمة منذ سنوات، سيكون ذلك انتكاسة للقضاء وشيوخه، مشيرا إلى أن المحامين يتحملون الانتظار سنوات لصدور قرار.



وشدد في مذكرته على ضرورة مراعاة الترتيب المعمول به، وقال إن قضية هشام مهما كان شأنها لا تعدو أن تكون علاقة بين رجل أعمال وسيدة انتهت بقتلها، فهي ليست قضية سياسية أو تمس بالأمن القومي حتى يتم استثناؤها.



يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما بسجن كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 15 عاما ومحسن السكري 25 عاما في الاتهام الموجه إليهما بقتل المغنية سوزان تميم مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بتاريخ 28 سبتمبر الماضي.



ومن المتوقع أن تنظر محكمة النقض الطعن الذي سيقدم من دفاع المتهمين إليها بعد صدور حيثيات الحكم في فترة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ صدوره.



ومن المعروف أن الطعون تنتظر لسنوات في المحكمة لتحديد جلسة لنظرها، وذلك لأن المحكمة هي الوحيدة التي يخول لها القانون نظر الطعون في القضايا الجنائية في مصر.

ولنا متابعة

ابو نواف

هشام طلعت مصطفى خلال محاكمته الأولى


بهاء ابو شقة


أبوشقة: هشام طلعت بريء وسنطالب بإعادة محاكمته


الجمعة 29 أكتوبر 2010 - القاهرة ـ رويترز




قال محامي رجل الأعمال والسياسي المصري هشام طلعت مصطفى امس الذي صدر حكم بسجنه 15 عاما لدوره في قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم إنه سيطعن لإعادة محاكمته لخفض مدة العقوبة.


وفي المحاكمة الأولى صدر حكم بإعدام رجل الأعمال لكن أعيدت محاكمته وتم تخفيف الحكم الى السجن في قضية مقتل المغنية سوزان تميم بدبي عام 2008.



ومن شأن إعادة المحاكمة تخفيض حكم السجن مجددا او تبرئته.



وقال بهاء ابو شقة أحد محامي مصطفى «أنا أطالب بحقنا القانوني في محاكمة أخرى»، وتمسك بأن موكله بريء قائلا «هشام بريء ونطالب بالبراءة».



وأضاف قائلا إن فريق الدفاع لم يقرر بعد ما اذا كان سيطلب إعادة المحاكمة امام محكمة الجنايات التي يمكن التقدم بطلب استئناف لحكمها ام امام محكمة الاستئناف التي لا يمكن الطعن في حكمها.




في كلتا الحالتين ستعاد المحاكمة من نقطة الصفر.



وقال خبير قانوني إن اي حكم في قضية جديدة لا يمكن أن يتجاوز عقوبة السجن 15 عاما التي يواجهها مصطفى.



ولا يمكن أن يتغير هذا الا اذا طعنت النيابة في الحكم الصادر عليه وحصلت على حكم أقسى وهو ما لم يحدث حتى الآن.



وصدر حكم بالسجن المؤبد على محسن السكري وهو رجل أمن لتنفيذه جريمة القتل.



وكان محاميه قد قال فيما سبق إنه سيستأنف الحكم.



وتأثرت الأسهم في مجموعة طلعت مصطفى التي كان مصطفى يرأسها حتى تنحيه قبل المحاكمة الأولى صعودا وهبوطا مع كل منعطف في القضية.



ووصفت تقارير إعلامية الجريمة بأنها تمت بدافع الانتقام بعد أن أنهت تميم علاقتها بمصطفى عضو البرلمان عن الحزب الوطني الديموقراطي وقطب العقارات.



وألقي القبض على مصطفى في سبتمبر 2008 بعد مقتل تميم في يوليو من ذلك العام، وأدانته محكمة الجنايات وأصدرت حكما بإعدامه في مايو 2009.




وفي مارس قبلت محكمة النقض طلب إعادة المحاكمة استنادا الى ارتكاب أخطاء قانونية وبعد أن تبين أن الدائرة التي نظرت القضية لم تستجب لطلبات الدفاع، وصدر الحكم بعد إعادة المحاكمة في سبتمبر.

شكرا للمتابعة ابو نواف

وسننتظر الحلقة الاخيرة من المحاكمة امام محكمة النقض