|
رد: لمتابعة إنفلونزا الطيور والخنازير و الماعز
فيروس H1N1 أين اختفى... وأين الحقيقة!!
«انفلونزا الخنازير»... هل كان وهماً.. كلف المليارات؟!!
2010/07/11 09:34 م
اجراءات وقائية مكلفة لفحص القادمين الى مطار الكويت
المنظمة اتهمت بالمبالغة في الوباء مما أدى إلى خسائر فاقت 7 مليارات دولار
امتناع المنظمة عن إعلان أسماء أعضاء لجنة الطوارئ يضعها في دائرة الاتهام
.. ومارغريت تشان: لم نعلن لإبعادهم عن الإغراءات وسنلعن أسماءهم
مديرة المنظمة تعترف «دبلوماسياً»: تضارب المصالح في أعمال المنظمات والشركات وارد.. لكن قراراتنا لم تتأثر
د.يوسف النصف: 27 وفاة مثبتة إصابتها مخبرياً في الكويت من أدلة حقيقة المرض
المليونا جرعة التي اشتريناها سنستبدلها بأنواع أخرى باتفاق مع الشركة
- هل تنبأت المنظمة بالوباء قبل 8 سنوات؟
كتب جمال الراجحي:
مازالت منظمة الصحة العالمية تتلقى سيل الانتقادات والتشكيك في حقيقة جائحة «انفلونزا الخنازير» والذي عرف طبيا باسم فيروس H1N1 منذ اكتشافه وانتشاره في شهر ابريل الماضي من عام 2009، وذلك من خلال جهدها المتواصل في الرد على وسائل الاعلام الأجنبية، والجمعيات البرلمانية الأوروبية وجمعيات النفع العام العالمية، حتى وصل النقد لها من كبرى المجلات الطبية العالمية والتي تنشر فيها عادة براءات الاختراعات الطبية تمهيدا لاعتمادها، وذلك بعد اتهام المنظمة بأنها بالغت في جائحة H1N1، والتي من خلال هذه المبالغة، ساهمت في زيادة أرباح الشركة المنتجة للمصل المضاد للفيروس بقيمة فاقت سبعة البلايين دولار!!.
وفي تقرير مفصل عن المبالغة في جائحة «الخنازير»، والذي نشرته كبرى المجلات الطبية عالميا (مجلة BMJ البريطانية) بعنوان «انفلونزا الوباء وتضارب المصالح»، اشارت المجلة الى ان المنظمة بالغت في اعلانها الدولي عن خطورة الجائحة والتي بدورها حمّلت بعض دول العالم كلفة مالية ضخمة، اضافة الى ان قرار المنظمة الخاص بالاعلان عن الجائحة قد اتخذ على الأقل تحت التأثير الجزئي للرغبة في تعزيز أرباح شركات صناعة الأدوية.
وتساءلت المجلة هنا عن سر عدم نشر أسماء أعضاء لجنة الطوارئ الـ (16) والذين أسدوا النصح الى منظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة ومدى ارتباطهم بالدوائر الصناعية لشركات الأدوية؟، لترد مديرة المنظمة د.مارغريت تشان عبر موقع المنظمة الالكتروني بما يشبه الاعتراف (دبلوماسي) بان احتمال تضارب المصالح هو أمر متأصل في أية علاقة بين وكالة معنية بوضع المقاييس والتنمية الصحية، كمنظمة الصحة العالمية وبين دوائر الصناعة الساعية الى الربح، مشيرة الى انه ومن الضروري ان تضع منظمة الصحة العالمية وتنفذ قواعد أصرم تحكم المشاركة مع دوائر الصناعة، مؤكدة ان المنظمة تقوم بذلك بالفعل.
الا ان تشان استدركت بالتأكيد على ان المصالح التجارية لم تؤثر ولو لمدة ثانية واحدة في القرارات التي اتخذتها المنظمة ابان الجائحة.
وقالت د.مارغريت: ان المنظمة وفي شهر يناير 2010 اقترحت تكليف لجنة مراجعة، وهي تمثل آلية مستقلة بموجب اللوائح الصحية الدولية، بتقييم أداء منظمة الصحة العالمية أثناء جائحة الانفلونزا، حيث بدأت اللجنة عملها في 12 ابريل 2010 واتفقت على التصدي للنقد الموجه حالياً الى المنظمة في اطار عملية التقييم التي تقوم بها، مشيرة الى ان اللجنة أعلنت على الملأ ان ادارة المنظمة تريد تقييماً نقدياً ومستقلاً وشفافاً لأدائها.
وزادت تشان انه من الضروري أيضاً ان نتطرق الى الايحاء بأن المنظمة تسببت في خوف لا مبرر له وقالت ان السجل يحتوي على خلاف ذلك، مبينة ان المسألة هنا لا تتعلق بتفسير مختلف للأمور، ففي 11 يونيو 2009، عندما أعلنت المنظمة عن بداية الجائحة، تركزت الاتهامات على ان عدد الوفيات قليل على نطاق العالم، وذكرت بوضوح أننا لا نتوقع ان نشهد طفرة مفاجئة وهائلة في الاصابات الوخيمة أو المميتة.
وشددت تشان على ان المنظمة كانت وفي كل تقييم للجائحة تذكّر الجمهور باستمرار بأن الغالبية الكاسحة من المرضى ظهرت عليها أعراض معتدلة وتعافت بسرعة وعلى النحو التام، حتى بدون علاج طبي.
اما فيما يتعلق بعدم اعلان اعضاء لجنة الطوارئ الذين اسدوا النصح للمنظمة بشأن الجائحة فقالت مديرة منظمة الصحة العالمية ان الذي دفعنا الى قرار عدم الاعلان للجمهور عن هذه الأسماء جاء لرغبتنا في حماية هؤلاء الخبراء من التأثيرات التجارية وغيرها، مؤكدة انه سوف يتم الاعلان عن اسمائهم عندما تنجز اللجنة عملها.
واشارت تشان الى ان أعضاء اللجنة أنفسهم رحبوا حينها بهذا القرار كتدبير وقائي وليس محاولة لاخفاء مداولاتهم وقراراتهم والتكتم عليها، مؤكدة انه تم الاحتفاظ بكل سجلات اجتماعات لجنة الطوارئ، وانها وضعت هي وكل الوثائق الأخرى ذات الصلة بقرارات واجراءات المنظمة الخاصة بالجائحة تحت تصرف لجنة المراجعة، مشيرة الى ان النقطة الأساسية في تلك القرارات هي أنها اتخذت لرفع مستوى الانذار بالجائحة، وان تلك القرارات استندت الى معايير فيروسية ووبائية محددة بوضوح ومن الصعب الالتفاف على هذه المعايير أياً كان الدافع.
وهنا في الكويت وتفاعلا مع هذا الملف أكد من جهته وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة د.يوسف النصف وهو المسؤول التنفيذي الاول عن التعامل مع ملف انفلونزا الخنازير في الكويت، أكد ان جميع ما ذكر من تشكيك في حقيقة الجائحة ما هو الا استنتاجات تفتقر الى الأدلة المادية والطبية، مشيرا إلى ان اكبر دليل على ان الوباء كان حقيقيا هو حصده للأرواح، مشيرا الى ان 27 حالة وفاة شهدتها الكويت وقد تم تشحيص حالاتهم وفق المحاليل المخبرية التي اكدت ان سبب الوفاة ناتج عن اصابتهم بفيروس H1N1.
واضاف النصف انه امر معتاد في كل مرة ينتشر فيها أي وباء معد وتبدأ وزارات الصحة في العالم تعد العدة للتصدي له ان تبدأ حرب الشركات التجارية سواء من شركات صناعة الادوية او اللوازم الطبية الخاصة بالتصدي لذلك الوباء من خلال بث الأخبار المغلوطة، وذلك للظفر بعقد الصفقات مع المؤسسات الحكومية.
وذكر د.النصف ان الكويت جزء لا يتجزأ من منظومة منظمة الصحة العالمية، اضافة الى انها عضو فعال، تعاملت مع الوباء بكل جدية وحزم، عبر انشاء اللجنة الوطنية للتصدي لفيروس H1N1 ومكافحته، مشيرا الى ان اللجنة المكلفة في الكويت وضعت جميع خطواتها امام الشارع «وتعاملنا بكل شفافية».
وفيما اضاف النصف يقول «لله الحمد تمت توعية الناس ضد الفيروس وسيطرنا عليه، والدليل انخفاض اعداد المصابين والضحايا» فقد اكد فيما يخص المليوني جرعة التي تم شراؤها للتطعيم ضد الفيروس (الطعم)، انه تم الاتفاق مع الشركة الام لاستبداله بطعوم اخرى، للاستفادة منها».
---
هل تنبأت المنظمة بالوباء قبل 8 سنوات؟
على الرغم مما دافعت به مديرة المنظمة العالمية مارغريت تشان الا ان السؤال يبقى قائما عن اسباب عقد المنظمة اجتماعها في عام 2002 مع الخبراء بشأن «استعمال اللقاحات ومضادات الفيروسات اثناء جوائح الانفلونزا» علما بان سياسة المنظمة تصر في كل مرة على ان كل الخبراء الذين يشاركون في مثل هذه الاجتماعات لزام عليها ان يستوفوا استمارة اعلان مصالح ومن ثم تنشر المنظمة ملخصاً لتلك المصالح وفحوى الاجتماع، الا ان ادارة المنظمة امتنعت وبررت ذلك الامتناع «بأسف.. بعد سقوطه سهوا»، والسؤال المطروح هل تنبأت المنظمة بجائحة انفلونزا الخنازير قبل انتشارها بسبع سنين!!
|