واشنطن تدرس مقترح مصر بخصوص رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي
«داعش» يتبنى هجمات «القبة» شرق ليبيا
السبت 21 فبراير 2015 - بنغازي ـ رويترز ـ أ.ف.پ
[BIMG]http://www.alanba.com.kw/articlefiles/2015/02/538704-464890.jpg?width=300[/BIMG]
تبنى الفرع الليبي لتنظيم «داعش»، الذي يطلق على نفسه اسم «ولاية برقة»، الهجمات التي هزت في وقت متزامن امس مدينة القبة شرق ليبيا والتي اوقعت عشرات القتلى والجرحى.
وقالت حسابات على صلة بالتنظيم على تويتر ان «فارسين من فوارس الخلافة قاما بتنفيذ عمليتين استشهاديتين بسيارتين مفخختين استهدفتا غرفة عمليات الطاغوت (اللواء المتقاعد خليفة حفتر) في المنطقة الشرقية والجبل الأخضر في منطقة القبة».
قتل 40 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 70 آخرين في 3 تفجيرات بسيارات مفخخة هزت في وقت متزامن صباح أمس 3 مواقع حيوية في مدينة القبة شرق ليبيا، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.
وقال مسؤول أمني في منطقة الجبل الأخضر إن «نحو 40 قتيلا وأكثر من 70 جريحا سقطوا في 3 انفجارات متزامنة بسيارات مفخخة ربما يقودها انتحاريون استهدفت صباح أمس مديرية أمن مدينة القبة (30 كلم غرب درنة) ومحطة توزيع للوقود إضافة إلى منزل رئيس البرلمان الليبي المعترف به دوليا عقيلة صالح عيسى»، فيما أكد شهود ومسعفون الحصيلة.
وقال شهود عيان إن «الانفجارات كانت متزامنة وكان دويها عاليا جدا وسمع في مختلف أرجاء المدينة» الصغيرة التي تبعد نحو 50 كلم شرق مدينة البيضاء حيث المقر المؤقت للحكومة الليبية المعترف بها دوليا.
وقال مسعفون إن: «عدد الضحايا الأكبر كان في محطة توزيع الوقود في المدينة ومعظمهم من المدنيين الذين قدموا للتزود بالوقود من هذه المحطة المزدحمة التي شح عنها الوقود خلال الأيام الماضية ما تسبب في هذا الازدحام»، مؤكدين نجاة رئيس البرلمان من الحادثة كونه لم يكن متواجدا في البيت.
ويأتي هذا الانفجار بعد أيام قليلة من الغارات المشتركة التي نفذها سلاحي الجو الليبي والمصري على أهداف لمتشددين في مدينة درنة انتقاما لمقتل 21 قبطيا تم ذبحهم على يد الفرع الليبي لتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سرت وسط ليبيا.
وهذه المدينة تقع تحت سيطرة الجيش والقوات الموالية للواء خليفة حفتر، وجميع سكانها ينتمون لقبيلة العبيدات التي ينتمي إليها رئيس البرلمان الليبي، وعبدالفتاح يونس رئيس أركان الجيش الذي قاد الحرب على نظام معمر القذافي وقتل على أيدي متطرفين إسلاميين في العام 2011 قبل إنهاء الثورة المسلحة بـ 3 أشهر.
ويحاصر الجيش وقوات اللواء حفتر إضافة إلى مدنيين مسلحين منذ أشهر جميع مداخل مدينة درنة ومخارجها التي باتت تعلن ولاءها صراحة إلى تنظيم الدولة الإسلامية وأميرها أبوبكر البغدادي، إضافة إلى أن هذه المدينة تعد المعقل الأبرز للجماعات الإسلامية المتشددة.
وتعد هذه العمليات الأولى من نوعها تستهدف تجمعات مدنية ليس لها علاقة بالمؤسسة الشرطية والعسكرية، ويعد تطورا لافتا في مسلسل العنف الذي يكتنف البلد.
إلى ذلك قالت الولايات المتحدة، امس إنها تدرس مقترح مصر إلى مجلس الأمن الذي يدعو لرفع حظر تصدير السلاح إلى الجيش الوطني، المنبثق عن «السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا».
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأميركية، چنيفر ساكي، في موجز صحافي بواشنطن: «نحن ندرس هذا المقترح حالياً»، مشددة على أن «إجراءات العقوبات المعمول بها حالياً لا تمنع حكومة ليبيا من شراء الأسلحة، لكنها تطلب فقط موافقة لجنة العقوبات على المواد (الأسلحة) المميتة بسبب عدم الاستقرار الموجود على الأرض، هذا الإجراء المطلوب هو لضمان وصول الأسلحة بشكل آمن إلى مستخدميها المقصودين في ليبيا».
وأضافت ساكي: «لقد دعمنا ولانزال موافقة (لجنة العقوبات في) الأمم المتحدة (على تحويل السلاح لليبيا) لكونها تسمح بنقل ما هو ضروري إلى الحكومة الليبية فيما تسمح لمجلس الأمن بتوخي الحيطة تجاه المخاطر المرتفعة لوصول الأسلحة إلى لاعبين غير حكوميين».
ومضت قائلة: إن بلادها «تبحث موضوع المقترح مع مجلس الأمن وشركائها الدوليين»، موضحة أن بلادها كانت ولا تزال «تعتقد أن الحل السياسي في ليبيا لا يتطلب تدخلاً وهو الطريق الأسلم للمضي قدماً».