[BIMG]http://www.zahrah.com/up/do.php?img=1370[/BIMG]


يعتبر معبر رفح البري في غزة، المنفذ الوحيد لسفر الفلسطينيين من سكان قطاع غزة إلى العالم، ويعتبر هو أملهم الوحيد في ظل سيطرة إسرائيل على كافة المنافذ الأخرى مما يمنعهم من استخدامها.

وظل المعبر على مدار أعوام طويلة، وما يزال، أزمة تؤرق بال الغزيين وكل من زار القطاع الذي يسكنه مليون ونصف فلسطيني.

وعاد المعبر قضية رئيسية، ويتخوف الفلسطينيون أن يشكل عقبة في وجه المصالحة الفلسطينية، بعد تصريحات صحفية لصخر بسيسو عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أكد فيها أن حكومة المصالحة الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ستجري اتصالات مع الجهات المصرية والأوروبية من أجل إعادة فتح معبر رفح وفق اتفاقية المعبر لعام ٢٠٠٥ التي تقضي بعودة الأوروبيين إليه.

وتنص الاتفاقية التي وقعت عام ٢٠٠٥ بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل على ضرورة وجود طرف ثالث هو الاتحاد الأوروبي لمراقبة سير العمل على المعبر، بالإضافة إلى وجود كاميرات مراقبة، وأخذ موافقة مسبقة من إسرائيل في حال نية دبلوماسيين أو أجانب أو حالات إنسانية لا يحملون الهوية الفلسطينية دخول غزة عبر المعبر.

وأكد جميل شحادة، عضو وفد القيادة الفلسطينية التي وقعت إتفاق المصالحة مع حركة "حماس"، أن قضية معبر رفح لم يتم بحثها خلال لقاءات المصالحة التي عقدت في غزة في نهاية أبريل/نيسان الماضي.

وقال شحادة لـ إن المعبر مهمة حكومة التوافق الوطني وهي التي ستتولى تحديد آلية فتحه، وأن ما يطرح في الإعلام هو مجرد أفكار فقط.

من جانبه يرى يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، أن السيادة الفلسطينية المصرية على معبر رفح البري أفضل من الرجوع للوراء وإلى إتفاقية ٢٠٠٥.

وقال رزقة في حديث لـ إن إتفاقية ٢٠٠٥ الخاصة بمعبر رفح البري لم تعد ذات صفة قانونية للتنفيذ وأن إعادة الاتفاقية يحتاج لعقود جديدة، بينما وجود حرس الرئاسة الخاص بالرئيس محمود عباس يحتاج إلى تفاهم فقط.

وأضاف مستشار هنية أن "الرئيس يتفاوض من أجل تحقيق سيادة أفضل للسلطة في الضفة الغربية ولاسيما أن تكون السيادة على معبر رفح فلسطينية مصرية بحتة دون الرجوع للوراء".

وأشار رزقة إلى أن حركة "حماس" وافقت على عودة حرس الرئيس إلى المعبر بعد عام ٢٠٠٧، كما أن حركة "حماس" عرضت خلال السبع سنوات الماضية على الإتحاد الأوروبي وجهة نظرها من المعبر وعودته لكن كل ذلك لم يتم".

واستبعد المستشار السياسي لهنية أن يسعى الرئيس عباس إلى تجديد الإتفاق مع إسرائيل والأوروبيين، متوقعاً إدارة المعبر من قبل حرس الرئيس وأعضاء من حكومة المصالحة القادمة.

وكان تاريخ معبر رفح حافلاً بالأحداث والمتغيرات، فقد سيطرت عليه إسرائيل وحدت من خروج سكان القطاع عبره حتى نوفمبر ٢٠٠٥، حيث انسحبت إسرائيل من قطاع غزة في هذا العام ووقعت السلطة إتفاقاً لإدارة المعبر بوجود قوات من الاتحاد الأوروبي تراقب العمل.

وبعد سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة بالقوة في عام ٢٠٠٧ تعطل المعبر من جديد، من جراء رفض السلطات المصرية فتحه بسبب الأوضاع في القطاع، ومع طول فترة سيطرة الحركة على القطاع سمح الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في عام ٢٠١٠ بفتح المعبر والسماح بسفر الغزيين.

وأغلق المعبر من جديد قرابة الشهر بعد ثورة ٢٥ يناير في مصر، ليعاد فتحه بعد ذلك وحتى عزل الرئيس المصري محمد مرسي، حيث أغلق المعبر بشكل كامل وتفتحه السلطات المصرية بين فترة وأخرى لأيام محدودة للسماح بسفر المرضى والحالات الإنسانية فقط.

وتكدس الآلاف من الفلسطينيين الراغبين بالسفر والعالقين في غزة، فيما يبقى آخرون في مطارات العالم ينتظرون فتح المعبر للسماح لهم بالعودة إلى القطاع.

ويأمل الفلسطينيون أن يكون المعبر تحت السيادة الفلسطينية المصرية الخالصة، وأن يفتح هذا المنفذ الوحيد لسفرهم إلى العالم بلا قيود.