[SIZE="4"][COLOR="Blue"] بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ((( الجزء الاول)))

وشهد شاهد من اهلها..هكذا بنى الشهيد صدام حسين العراق وهكذا قاد الشهيد طه الجزراوي الصناعة في العراق وهكذا تلاحم العراقيون لبناء العراق ولهذا تعاون كل الشر في العالم بقيادة الصهيونية وبترويج من الامبريالية الاعلامية لتحطيم العراق

شبكة البصرة

المحامي علاء الاعظمي

العراق – بغداد

alaaaladamy@gmail.com

لم يكن الصحفي ليث الحمداني بعثيا حتى يدافع عن منجزات البعث فهو وكما يكتب الان في عدة صحف ومواقع كان ذا توجه شيوعي وهو من الذين غادروا العراق في التسعينيات بسبب الحصار الضالم على شعبنا وهاجر ليقيم في كندا مثله مثل الكثير من الادباء والفنانين والصحفين والمهن الاخرى وكان يشغل منصب مدير مكتب وزير الصناعة المرحوم طارق حمد العبد الله الذي انتحر بسبب وضعه النفسي وجراء تصرف احدى قريباته بتهريب حاجيات بسيطة لكن الرجولة لم تضعه على الركن الهاديء فاعتبر ذلك فضيحة له فانتحر رحمه الله (والان يمسك بالخونة وهم يسرقون وتعلن اسمائهم على الملأ ولا يأبهون!!!) وكان الاستاذ ليث الحمداني رئيسا لتحرير جريدة الاتحاد التي تصدر عن اتحاد الصناعات العراقي لكنها لم تكن صحيفة قطاعية تهتم بشؤون ارباب العمل ورجال الصناعة في القطاع الخاص بل كانت تتناول الشؤون السياسية والاجتماعية والثقافية وكانت فيها منابر للكتابة يمتطيها السياسيون من العهد الملكي وحكم عبد الكريم قاسم والاخوين عارف رحمهم الله جميعا ومنهم الزميل المرحوم حسين جميل اول رئيس لاتحاد المحامين العرب وحزبا سياسيا كان مؤثرا في الساحة العراقية في الخمسينات والستينات وغيره الكثير.

الاستاذ ليث الحمداني كان ايضا عضو مجلس نقابة الصحفيين وهو مستقل ولم يكن بعثيا بل كان وبشهادة من يعرفه مهنيا مخلصا لعمل النقابة ورفع المستوى المعاشي والمهني لزملائه.

وهو من اهالي الموصل ولكن احد معارفه يقول انه كان يفتخر ان اعمامه من بني حمدان يسكنون الجبايش في الناصرية ومنهم عضو القيادة القطرية قبل ثورة 17-30 تموز 1968 المجيدة المرحوم يعقوب الحمداني..كتب الحمداني الليث (وان كان عمره عمر اسد وليس ليثا) ردا على بعض الكتابات المأجورة في الصحف التي يمولها البنتاغون والماكنة الامبريالية للاعلام وكذلك المواقع الالكترونية التي من ورائها عصابات الطائفية الفارسية وحلفاء ابي رغال وخائن عكا وقد وجد الليث الحمداني ان ما يكتب الان باطل وان الحقيقة هي هي.. لا تحجب وان كان الزمن في غير صالحها وبالصدفة ان ما كتبه الليث الحمداني جاء متوافقا من حيث الزمن والموضوع بما طرحته قناة اللاحرة الامريكية التي تشرف عليه السحاقية رايس وكانت القناة قد استضافت نائب مدير هيئة الاتصنيع العسكري واخر يعمل في اتحاد رجال الاعمال وشخصا اخر وتحدث المسؤول عن التصنيع العسكري كيف استطاع المجاهدون في التصنيع العسكري من ترجمة مقولة القائد الشهيد ابي عدي رحمه الله يعمر الاخيار ما دمره الاشرار الى واقع ملموس فاعادوا الطاقة الكهربائية بشهرين بعد ان دمرها عدوان الامبريالية – الصهيوني – الفارسي الرجعي من خونة حفر الباطن وكيف ان رجال التصنيع العسكري كانوا ابطالا في كافة مجالات الصناعات التي تخدم قدراتنا القتالية والزراعية والخدمية فالجسور التي يختبأ الان تحتها عبد العزيز الحكيم هي من صنع ابطال التصنيع العسكري والقصور التي ينام بها الخونة الان هي من ابداعات رجال التصنيع العسكري ورئيس السلطة العميلة للاحتلال رئيس حزب الدعوة الاسلامية العميل يقيم في هيئة التصنيع العسكري التي شيدها المجاهدون الابطال وغير ذلك الكثير من منظومات الري الى ماكنات الاسقاء الى عربات الزراعة الى الابداعات الالكترونية والطائرة بدون طيار ونهر صدام معجزة المياه العراقية الى السدود الاروائية وساعة بغداد وبرج صدام وغيرها الكثير.

لن اعلق على ما كتبه الليث الحمداني فان القلم يعجز من ذلك لانه اسهب واوفى وقال وانصف وقاه الله ومن يحب شر الاشرار وانقل لكم ما كتبه قلمه المبدع..

نص مقالة الاستاذ ليث الحمداني..



حين لاترى بعض (العيون) سوى السواد....عن الصناعة في العراق وما يكتب عنها!! هذا ما بناه (النظام الدكتاتوري) وهذا ما دمرته (ديمقراطية العراق الجديد)



لقد شهدت سنوات السبعينات والثمانينات نهضة صناعة لا ينكرها سوى (جاهل) أو (مؤدلج) لا يرى في تلك المرحلة سوى اللون الأسود



تذكرني المقالات التي يكتبها البعض عن التنمية في العراق والجانب الصناعي منها على وجه الخصوص، بحكاية رواها لي صديق كان يدرس في إحدى العواصم (الاشتراكية)، ملخصها أن بعض (الطلبة الكسالى) اعتادوا أن يكتبوا في إجاباتهم الامتحانية حين يوجه لهم أي سؤال عن أي فشل في العراق وفي أي قطاع بأن السبب هو (النظام الدكتاتوري). فإذا كانت المشكلة في الزراعة أو الصناعة أو الصحة أو حتى قلة الامطار فإن السبب هو.. هو ولاسبب تقنيا غيره، وفي إحدى المرات انفعل الأستاذ وقال لهم وهو يوزع الأسئلة:

اسمعوا من سيكتب السبب أن السبب هو (النظام الدكتاتوري) في امتحان اليوم سأعطيه صفرا وليذهبْ ويقلْ بأن سبب رسوبه هو (النظام الدكتاتوري)!! حال بعض (الكتاب) وبعض (هواة الظهور على شاشات الفضائيات) يشبه إلى حد بعيد حال (أولئك الطلبة الكسالى) فما أن يتناولوا أي موضوع حتى تكون الأسباب جاهزة (النظام الدكتاتوري)، رغم أنهم يرون، ومنذ خمس سنوات، الخراب الذي أحدثه الاحتلال في العراق وتدميره لكل مناحي الحياة. أحد هؤلاء كتب مؤخرًا مقالا بعنوان (دور الصناعات التحويلية في عملية التنمية في العراق) سعى فيه، وكمن يحاول أن يغطي الشمس بغربال، إلى إلغاء منجزات كبيرة تحققت في الأعوام (1970-1990)، ففي مقدمة مقاله الذي سأشير له فقط، لان بقية المقال لايزيد عن إنشائيات مكررة ومعادة، يقول: (عانى قطاع الصناعة التحويلية في العراق من الإهمال خلال العقود الخمسة الماضية بسبب عدم امتلاك ألمسؤولين عن صناعة القرار التنموي العناصر الكفيلة بهذا القطاع، وفي مقدمتها الرغبة والإرادة والوعي بخطورة وأهمية دور هذا القطاع في عملية التنمية). ومن الطبيعي في مثل هذه الاحوال أن تتفاقم حالة التخلف الاقتصادي والاجتماعي في العراق، ولانستثني من ذلك التصور، الصحوة التي شهدها هذا القطاع خلال الفترة (1975-1990) بعدما أثبتت الأيام أن هذه الصحوة كانت المؤقته وتستند إلى إرادة شريرة جلبت الخراب الشامل للبنيان الإنتاجي والاجتماعي بأكمله)

وبدلا من الحديث عما تعرض له القطاع الصناعي على مدى خمس سنوات، يستطرد الكاتب نفسه فيقول: (وبعد مرور خمس سنوات على انبثاق العراق الجديد لم ترد لحدّ الآن أية إشارة مشجعة تشير بوضوح إلى وجود تحول في الإرادة والرغبة والوعي في عملية صناعة القرار التنموي. فهذا القطاع لم يمنح الأولوية المنتظرة في تخصيصات وتوجهات السياسة الاستثمارية، لذا تحاول هذه الورقة أن تذكر أو تبصر من يهمه الأمر بالأدوارالتي من الممكن أن يلعبها).

وهكذا، وبجرة قلم، يلغي الكاتب منجزات حقيقية كبيرة تحققت في القطاع الصناعي، لا لشيء إلا لأنه، وكما يبدو من (الاقتباس) الذي قدمته أعلاه، مؤمن بما يسمى (العراق الجديد)...العراق الذي قتل فيه حتى الآن أكثر من نصف مليون عراقي، وشرد أكثر من أربعة ملايين، ودمرت فيه (الصناعة) بقطاعاتها الثلاثة: العام والمختلط والخاص. ثم يحاول في ورقته تقديم مقترحات لها هي في حقيقتها مقترحات عامة مرت عليّ عشرات المرات في الثمانينات يوم كنت مديرا لتحرير مجلات (الصناعي) و (عالم الصناعة). وسأحاول هنا أن أسرد، وبسرعة، بعضا مما بقي في الذاكرة عن منجزات ذلك القطاع، ليس دفاعا عن حقبة حكم حزب البعث العربي الاشتراكي، فأنا لست بعثيا، وهذه ليست مهمتي، ولكن دفاعا عن الحقيقة والتاريخ الذي تجري محاولات حثيثة لتزويره. كما سأتطرق إلى بعض الرموز التي كانت وراء تلك المنجزات كي يعلم القاريء أنها (لم تستند على إرادة شريرة) وإنما إلى عقليات فنية واقتصادية مبدعة قدمت الكثير للعراق.

قانون رقم 90 لسنة 1970 وبداية النهضة الصناعية:

صدر القانون رقم 90 لسنة 1970 لإعادة هيكلة القطاع الصناعي، وبموجبه تم إلغاء المؤسسة العامة للصناعة التي كانت تدير مجموعة الشركات التي تم تأميمها أواسط الستينات وكونت قطاع الدولة الإنتاجي، مضافا لها بعض المشروعات التي كانت ثمرة الاتفاقية العراقية السوفيتية التي وقعت بنودها بعد 14 تموز 1958 وتشكلت بموجب القانون المؤسسات النوعية التالية :

1- المؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج

2- المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية والغذائية

3- المؤسسة العامة للصناعات الإنشائية

4- المؤسسة العامة للصناعات الهندسية

5- المؤسسة العامة لصناعة الألبسة والجلود والسكاير

ثم تم تعديل الهيكلة بعد سنوات بحيث تم تعميق التخصص وتحولت الأخيرة إلى مؤسسة للصناعات الكيمياوية بعد أن تم تنظيم المؤسسات وشركاتها. وبالإضافة لذلك تم تأسيس أول مؤسسة متخصصة بالدراسات والتنفيذ هي:

المؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي

كما تم ربط مصلحة الكهرباء بالقطاع، وفيما بعد أخضعت لنظام المؤسسات وأصبحت تسمى المؤسسة العامة للكهرباء. وألحقت أيضا المعادن التي كانت مرتبطة بوزارة النفط، وتأسست المؤسسة العامة للمعادن وأخضعت للأنظمة نفسها. وقبل أن أخوض في التفاصيل أشير إلى أن القطاع الصناعي كان يقوده في تلك المرحلة الوزيرالمرحوم طه ياسين رمضان إداريا وسياسيا. أما فنيا، فقد اختيرت كفاءات فنية وهندسية لاتحتاج الى تزكية (كتاب العراق الجديد). فقد كان المرحوم نجم قوجة قصاب (وهو أحد أكفأ الكوادر الهندسية في العراق) وكيلا للوزارة لشوؤن المؤسسات، والرجل لم يكن بعثيا وإنما كان آتيا من خلفية يسارية. أما المؤسسات النوعية فقد كانت كما يلي:

المؤسسة العامة للصناعات النسيجية: قادها حسن العامري، وكان أصلا موظفا إداريا في القطاع، واعتمد في إدارة المؤسسة على مهندسين وفنيين أكفاء من داخل القطاع.

المؤسسة العامة للصناعات الإنشائية: قادها المهندس قاسم العريبي، وهو من الكفاءات المعروفة ضمن القطاع. وقد تدرج فيه على مدى سنوات حيث بدأ مهندسا في صناعة السمنت ثم عمل مديرا عاما قبل أن يصبح رئيسا للموسسة.

المؤسسة العامة لصناعة الالبسة والجلود والسكاير وقادها عند التاسيس السيد كاظم الشيخ وهو كادر اداري مشهود له بالكفاءة والخبرة

المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية والغذائية: ترأسها السيد صبحي ياس السامرائي، وهو الكيميائيين العاملين في القطاع، وتدرج وظيفيا فيه.

المؤسسة العامة للصناعات الهندسية: قادها لمرحلة قصيرة حسام النجم، ثم ترك العراق ليتولاها مهندس من القطاع هو علي حسين الحمداني.

وحين أكرر هنا كلمة من القطاع فإن هذا يعني أنهم كانوا يعملون في القطاع الصناعي قبل مجيء حزب البعث للسلطة.

اما المؤسسة المتخصصة بالدراسات والتنفيذ فقد قادها المهندس الكيمياوي عدنان الكندي. وهو كادر فني تدرج بالوظيفة في القطاع النفطي وقد انجزت هذه المؤسسة العشرات من الدراسات والمسوحات الفنية وكانت تضم العشرات من الكفاءات الهندسية والكيمياوية والاقتصادية، فيما أصبح المهندس أحمد بشير النائب القادم من الجامعة رئيسا لمصلحة الكهرباء.

هذه العقول هي التي استند إلى إراداتها في البناء الصناعي لانها كانت تقترح وتقدم الدراسات للدولة التي تقر أو ترفض عبر مجلس التخطيط. ومن خلال عملي كصحفي متخصص في هذا القطاع على مدى عقدين من السنوات، لاأذكر حالات فرض فيها إقامة صناعة معينة بقرار سياسي سوى قرار إنشاء معملي السمنت في (القائم) و (سنجار) الذي جاء على عجالة إبان محادثات الوحدة العراقية - السورية التي لم يكتب لها الاستمرار.