(بليكس) والبرادعي: أمريكا وبريطانيا قدمتا وثائق مزورة لضرب العراق



لندن – القناة:

23/04/2003



أكد رئيس مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة (هانس بليكس) أن معظم الوثائق التي استندت إليها أمريكا وبريطانيا لتبرير ضرب العراق مزورة. وأدان (بليكس) اعتماد هذه الوثائق المزورة لتبرير الحرب ضد العراق.

وفي حديث بثت مقاطع منه أمس الثلاثاء إذاعة هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (BBC) قال (بليكس): "من المؤسف أن نرى أن جزءاً كبيراً من الوثائق التي استندت إليها العاصمتان واشنطن ولندن لإعداد ملفيهما لا يقوم على أسس قوية."

وأضاف (بليكس) في الحديث، الذي ستبث القناة الثانية لتلفزيون (BBC) نصه الكامل السبت المقبل في إطار برنامج وثائقي بعنوان "الطريق إلى الحرب: القصة السرية" ، "أن هناك أمثلة واضحة، فقد سمعنا عن عقد بين العراق والنيجر باستيراد 500 طن من اليورانيوم." وأوضح "عندما حصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على العقد لم يصعب عليها أن تكتشف أنه غير صحيح وأنه بكل بساطة كان مزوراً."

وتابع "إنه أمر مزعج جداً، من زور الوثائق؟!! أليس من المثير للحيرة أن لا تكتشف أجهزة الاستخبارات (الأمريكية والبريطانية)، التي يُفترض أنها تمتلك كل الوسائل التقنية اللازمة، أنه كان عقداً مزوراً؟!!"

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يتهم أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية بتزوير الوثائق بأمر من واشنطن ولندن، قال (بليكس) أنه "لا يذهب إلى هذا الحد"، وقال: "لقد تمكنوا من الحصول على هذا العقد المزور من مكان ما. وكالة الاستخبارات المركزية (C.I.A.) قالت إنها حصلت على نسخة منه من بريطانيا، لكنني لا ألمح بالتأكيد إلى أن الاستخبارات البريطانية قد قامت بتزويره."

وحول دور وزير الخارجية الأمريكي (كولن باول) الذي عرض أمام مجلس الأمن الدولي قبل الحرب "أدلة" ضد العراق رأى (بليكس) أنها لا تستند إلى أسس صحيحة، والتزم (بليكس) الحذر أيضا وقال "عندما تكون في منصبٍ عالٍ تتسلم وثائق لا تستطيع التحقق منها كلها". لكن المثير للقلق برأي (بليكس)، هو أن أجهزة الاستخبارات لم تتحقق من هذه الوثائق.

واتهم (هانز بليكس) الولايات المتحدة بالسعي إلى تقويض دور فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق.

وقد عقد أمس مجلس الأمن اجتماعاً حضره (بليكس) وناقش فيه إمكانية عودة فريق المفتشين الدوليين إلى العراق للتحقّق من وجود أسلحة جرثومية أو كيماوية أو نووية، فيما تسعى الولايات المتحدة إلى أن يتخذ مجلس الأمن قراراً عاجلاً برفع العقوبات التي فُرضت على العراق بعد احتلال الكويت عام 1990.

لكن المسؤولين الروس يقولون إن على المفتشين الدوليين تأكيد خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل قبل أن يقرر مجلس الأمن رفع العقوبات الاقتصادية التي فُرضت بعد احتلال الكويت عام 1990.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية إن بلاده "تؤيد رفع العقوبات عن العراق، لكن يجب أن يتم ذلك على أساس تطبيقه القرارات الدولية ذات الصلة بهذا الشأن."، ويضيف المسؤول الروسي أنه "لا أحد بمقدوره إثبات ذلك سوى فرق التفتيش."

وكان المفتشون الدوليون قد انسحبوا من العراق قُبيل اجتياح القوات التي تقودها الولايات المتحدة لأراضيه، في الشهر الماضي.

وفي الوقت الذي عرض رئيس فريق المفتشين الدوليين (هانز بليكس) الثلاثاء على مجلس الأمن إمكانية استئناف المفتشين لعملهم في العراق، لا يزال البيت الأبيض يقول إن التحالف بقيادة الولايات المتحدة يقوم بالمهمة، وقال الناطق باسم البيت الأبيض (آري فلايشر) إن الولايات المتحدة تريد العمل مع الأمم المتحدة، لكنه لم يعرض أي دور مسؤول (لبليكس) وفريقه.

وأخبر (فلايشر) الصحفيين أن "التحالف يتحمل مسؤولية نزع سلاح العراق من أسلحة الدمار الشامل وبرنامج الصواريخ، والتي هي جزء من الهدف الذي يُجمع عليه المجتمع الدولي حسبما وافق عليه مجلس الأمن."

وأضاف المسؤول الأمريكي "إننا نتطلع قُدماً، وليس للخلف.. لقد رحل نظام الرئيس صدام حسين ونحتاج لإعادة تأسيس إطار عمل يُصمم على أساس نزع سلاح النظام بحيث يقدم حقائق على أرض الواقع. "، إلا أن (فلايشر) أشار إلى "أن الولايات المتحدة ترغب في العمل مع مجلس الأمن، وأعضاء الأمم المتحدة وأصدقائها وحلفائها على قضايا عراق ما بعد الرئيس صدام، والطرق الأفضل لمساعدة الشعب العراقي في تأسيس حكومته الجديدة بأنفسهم."

من جانبه أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي مجدداً على أن الوكالة وحدها المخولة بالتحقق من القدرة النووية العراقية ونزع هذه القدرة.

وأشار البرادعي في تقريره نصف السنوي أن الوكالة لم تعثر على أي دليل مقبول حتى 17 اذار "مارس" على أن العراق عاود برنامجه للتسلح النووي."، وقال "إلا أن ذلك لا يعني أن الوكالة قد أنجزت جميع التحقيقات التي تسمح بمعرفة ما إذا كان العراق قد حاول أم لا معاودة العمل ببرنامجه النووي بين عامي 1988 و 2002."

وأضاف "إن الوكالة باعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة المكلفة بالتحقق من النشاطات النووية في العراق تبقى على استعداد تحت إدارة مجلس الأمن لمعاودة نشاطها عندما تسمح الظروف بذلك."

وقد نُشر تقرير البرادعي في الوقت الذي استمع فيه مجلس الأمن في جلسة مغلقة إلى تقرير لرئيس فريق المفتشين الدوليين في العراق (هانس بليكس)، ولم يحضر محمد البرادعي هذه الجلسة.



من الايميل