ا
لكنيست يقر قانوناً لإعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
الخميس 31 يوليو 2014 - عواصم ـ وكالات
وافق الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بإعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم عبر صفقات سابقة.
وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني ان القانون الذي وافق عليه الكنيست يسمح بإعادة اعتقال واحتجاز الأسرى السابقين الذين أفرج عنهم من خلال مفاوضات ديبلوماسية جرت في السابق «إذا عادوا الى الإرهاب».
وأشارت الصحيفة الى انه بموجب هذا القانون، الذي اقترحه رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست زائيف إلكين (حزب الليكود)، ستكون الحكومة الاسرائيلية هي من يتخذ القرار النهائي حول الإفراج عن الأسرى ولن تكون لدى الرئيس الإسرائيلي السلطة للعفو.
ووفقا للصحيفة سيكون ما وصف «بالإفراج عن الإرهابيين» مشروطا بالمصالح الديبلوماسية او الأمنية المستمرة فيما يتعلق بقرار الحكومة وايضا «بعدم عودة المفرج عنه الى الانشطة الإرهابية او الجريمة»، وفي حال عودته، ستتم إعادة اعتقاله ليستكمل حكمه السابق فضلا عن محاكمته بشأن التهمة الجديدة.
ونقلت الصحيفة عن إلكين قوله «هذا هو السبيل للتعامل مع تهديد جرائم الاختطاف، ويهدف هذا القانون الى ان يصبح عامل ردع للخاطفين الذين سيعلمون انه بدلا من مساعدتهم في إطلاق سراح الإرهابيين من خلال استخدام مختطفين كأداة للتفاوض فإنهم يفعلون العكس ويزجون بالإرهابيين في السجن»، على حد قوله.
غير ان نائب الكنيست عن حزب «ميرتس» نيتزان هوروويتز قال ان القانون المذكور يستهدف تخريب اي مفاوضات ديبلوماسية مستقبلية وسيمنع اي صفقات لتبادل الاسرى للإفراج عن مختطفين إسرائيليين.