|
رد: من مقالات جيدة الشروق
وقعنا فى المحظور حين استبد الانفعال ببعضنا، فأقدموا على تجاوز عدد من الخطوط الحمراء لكى يسجلوا نقاطا لصالحهم. من ثم فإنهم ضحوا بما هو استراتيجى لكى يفوزوا فى مواجهاتهم التكتيكية. أتحدث عن الشطط الحاصل فى مصر، الذى تحولت فى ظله معارك النخبة السياسية إلى مشاهد عبثية فى لعبة بلا قواعد. فى هذا الصدد أخص بالذكر خمسة مشاهد هى:
• لم أفهم مثلا إصرار البعض على أن الاستفتاء تم تزويره، وهو ادعاء تحدثت عنه بعض الصحف قبل البدء فى إجرائه، لمجرد الطعن فى الدستور والإيحاء بأن ما يحدث الآن هو استنساخ لتجربة الحزب الوطنى، الأمر الذى يعطى انطباعا بأن الثورة لم تفعل شيئا، وأنها نقلتنا من سيئ إلى أسوأ. وهى الرسالة التى تلقفتها بعض الصحف والفضائيات العربية، وظلت تروج لها طوال الأسبوع الماضى.
أدرى أن مئات البلاغات والطعون قدمت إلى اللجنة العليا للانتخابات، وأن تلك اللجنة هى المخولة فى التحقيق فيها، بما يميز بين ما هو مخالفات متعلقة بمواعيد فتح اللجان أو إغلاقها وتأخر وصول بعض القضاة، وبين ما هو كيدى أو حقيقى فى الإدعاء بالتزوير. كما أنها وحدها التى بمقدورها أن تقرر أن التزوير الذى حدث يمثل حالة أو بعض الحالات، أو أنه يشكل ظاهرة عامة تصم الاستفتاء وتفسده. إلا أن الكيد السياسى والإعلامى استبق وحكم بإعدام التجربة، قبل أن تقول اللجنة المختصة كلمتها.
إن جيلنا الذى عاصر التزوير الحقيقى، الذى أوصل نسبة الفوز إلى 99.9٪، يتردد كثيرا فى تصديق الإدعاء إذا أصبحت نسبة الموافقين على الدستور 64٪ فقط. ويدهشه مثلا أن يكون محافظ «المنوفية» التى هى إحدى المحافظات الثلاث التى عارضت فيها الأغلبية الدستور قيادى إخوانى مخضرم هو أستاذ الهندسة السابق الدكتور محمد على بشر، الأمر الذى يعنى أن «الأخونة» المفترضة فى هذه الحالة خذلت الإخوان ولم تنتصر لهم.
•استغربت أيضا الزج بورقة الأقباط فى الصراع الحاصل، إلى حد الادعاء بأنهم منعوا من الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء. وقد تابعت حوارا تليفزيونيا سألت فيه المذيعة موفد الفضائية إلى إحدى محافظات الصعيد، عن هذه المسألة فكان رده أنهم تعرضوا «لمضايقات» حين ذهبوا إلى لجنة التصويت فى قريتهم، ذلك أنهم لم يجدوا أسماء الناخبين فى حوزتها فعادوا إلى بيوتهم. وقد اكتفت المذيعة بهذه المعلومة ولم تلاحظ أن عدم وصول قوائم أسماء الناخبين لا يعد منعا من التصويت، كما لم تلاحظ أن ما جرى لم يحرم الأقباط فقط من التصويت، ولكنه حرم أيضا جيرانهم المسلمين الذين كانت أسماؤهم مدرجة فى القوائم ذاتها. مع ذلك فإن الحكاية طيرتها وكالات الأنباء إلى أنحاء العالم، والتقطها متعصبو أقباط المهجر وذهبوا بها إلى أعضاء الكونجرس من الموالين لإسرائيل، ولم يقصر هؤلاء فى ضمها إلى حيثيات تشهيرهم بالثورة المصرية والتنديد بممارساتها.
•تستوقفنا أيضا محاولات الزج بالجيش فى الصراع الحاصل، من خلال تحريضه واستنفاره وتحذير الرأى العام من أن ضباطه وجنوده غاضبون ولن يسكتوا طويلا على «الإهانات» التى توجه إليهم. وهى الشائعات التى يروج لها بعض الإعلاميين ومعهم نفر من «الخبراء» وأصحاب المصلحة. وكان واحد من الأخيرين قد دعا صراحة فى أحد البرامج التليفزيونية إلى تدخل الجيش لإنقاذ البلد من «براثن» الإخوان. وأحدث فرقعة فى هذا السياق حدثت حين تكلم مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع عن قيادات فاسدة تولت أمر الجيش فى الماضى، دون أن يحدد المرحلة التاريخية التى حدث فيها ذلك. وقد تصيد هؤلاء كلامه للادعاء بأن ثمة خطة ممنهجة لإهانة الجيش. وتسابقت أبواق عدة فى داخل مصر وخارجها فى التعبير عن الغيرة على كرامة الجيش، وفى حثه على الدفاع عن كرامته، والرسالة مفهومة فى هذه الحالة.
•فى سياق الترويج لفكرة انتشار الفوضى فى مصر، أشاع البعض أن البلد ظهرت فيها «ميليشيات» إسلامية مسلحة تتربص بالخصوم السياسيين وتهددهم بالقتل. وقد نشرت صحيفة «الشروق الأوسط» يوم الاثنين الماضى (24/12) حديثا مطولا لمن وصف بأنه خبير أمنى واستراتيجى ركز فيه على هذه الفكرة، وقال صراحة إن هيبة الدولة كسرت فى مصر ملمحا إلى أنها فى صدد الدخول فى حرب أهلية يحتكم فيها الفرقاء إلى السلاح.
•ما لا يقل عبثية عما سبق ذلك النموذج الذى ضربه وكلاء النيابة فى الأسبوع الماضى، حين حاصروا النائب العام وأهانوه حتى أجبروه على الاستقالة. وقد شاهدنا قبل أيام وقائع ما جرى من خلال «الفيديو» الذى جرى بثه تليفزيونيا، ورأينا فيه وكلاء النيابة «الموقرين» وهم يجذبون الرجل من ثيابه ويسبونه. وهو نوع من «البلطجة» استنكرناه فى سلوك بعض العوام والعاطلين. لكنه أصبح واقعة تاريخية حين مارسه بعض وكلاء النيابة الذين احتشدوا لكى يفرضوا رأيهم. فأهدروا بذلك هيبة القضاة أنفسهم، وسنُّوا سُنَّة تبرر لآخرين اللجوء إلى ذات الأسلوب فى ساحات المحاكم وفى غيرها من الساحات. لقد أدهشنا انخراط بعض القضاة فى الصراع السياسى، لكن لم يخطر على بالنا أن يذهبوا بعيدا بحيث انزلقوا إلى ممارسة البلطجة بالفعل. فى حين مارسها آخرون منهم فى خطاب هابط أهان القضاء وأسقط بعض رموزه من الأعين.
إننا بصدد سهام استخدمها البعض فى العراك بين ما سمى بالقوى المدنية والدينية، ولكنها جميعا أصابت جسم الثورة وشوهتها وصار الوطن هو الضحية والمصاب الحقيقى فى العراك المنفلت.
********************************
وائل قنديل
ونحن منشغلون حتى النخاع فى مهرجان الزند والقضاة، نشر خبر صغير على استحياء عن اختطاف ثلاثة مسلحين لموظفة فى منطقة القاهرة الجديدة وتناوبوا اغتصابها هم وأصدقاؤهم على مدار عشرة أيام.
ولأن الأمة غارقة حتى أذنيها فى مولد الزند، ومختطفة لمتابعة أخبار الشهداء المزيفين فى هذا الزمان لم يتوقف أحد عند هذه المأساة، ولم تهتم الصحف بمتابعة الحادث، ولم يخرج علينا مسئول فى الشرطة ببيان أو تصريح عن هذه الفاجعة، والأخطر من كل ذلك أن المجتمع لم يغضب ولم يهتز بمقدار واحد على الألف من الاهتمام المصنوع بقضايا كونية مثل سب نجم فى سوق الدعوة التجارية لنجمة فى سوق الفن التجارى، أو قضية خدش زجاج سيارة نجم سينما، أو خربشة خد رئيس نادى القضاة.
وكأن المجتمع أصيب بعطب فى قيمه وأخلاقه، أو أن ضميره الجمعى تعرض لعملية ختان أفقدته القابلية للانفعال والغضب وجردته من قشعريرة الشعور بانتهاك آدمية الإنسان، أو أن العبث بدماغ المصريين ووجدانهم بلغ حدا لم يعودوا معه يتأثرون بنوازل أخلاقية تهدد عروشا وتنذر باقتلاع حكومات فى مناطق أخرى من العالم، نتهمها بالكفر والتحلل والانحلال القيمى.
وإليك ما جرى فى الهند خلال الأيام القليلة الماضية: ستة شبان اختطفوا طالبة جامعية تدرس الفيزياء حين كانت فى حافلة عامة مع زميلها، وبعد التخلص منه تناوبوا اغتصابها ببشاعة ثم اعتدوا عليها بالضرب وتخلصوا منها بين الحياة والموت.. فماذا حدث؟
آلاف المتظاهرين وبينهم عدد كبير من الطلاب تجمعوا أمام «باب الهند» المبنى الذى يعد رمزا للمدينة مطالبين بتعزيز أمن النساء ومعاقبة الذين اغتصبوا الشابة بالإعدام.
كما توجه المتظاهرون إلى مبان حكومية منها القصر الرئاسى حيث حاولوا اقتحام حاجز للشرطة لمتابعة مسيرتهم ما أدى إلى صدامات أسفرت عن إصابة عشرين طالبا بجروح.
واعتصمت مجموعة من المتظاهرين أمام مقر سونيا غاندى زعيمة حزب المؤتمر الحاكم فى الهند.
وقالت غاندى للمحتجين فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الهندية «أنا معكم وسيتم إحقاق العدل» ثم توجهت لزيارة الفتاة المغتصبة فى المستشفى.. وبدوره تعهد رئيس الحكومة الهندية بسلسلة إجراءات فورية رادعة لجعل المدينة أكثر أمنا للنساء.. وأجبر غضب أعضاء مجلس الشيوخ فى البرلمان الهندى وزير الداخلية على تقديم بيان للمرة الثانية.
ولم ينقل عن وكالات الأنباء أن أحدا تساءل بغلظة «إيه اللى ركبها الحافلة مع زميلها» ولم يتحدث أحد عما كانت ترتديه أو يفتش فى نياتها، ولم يهرع المستثمرون فى المصائب إلى الشاشات ليطالبوا بانتخابات عاجلة لأن النظام فقد شرعيته.
هذا ما يحدث فى بلاد الهند والسند.. أما فى بلاد الزند فقد شاهت الوجوه وانسدت المسام وتبلد الإحساس، فصار الذين مثلوا بجثة الشهيد خالد سعيد ووصفوه بـ«شهيد البانجو» ونكلوا بشهداء الثورة فى التحقيقات وعلى الفضائيات زعماء ومتحدثين باسم حقوق الإنسان وكرامته.
اطلبوا الأخلاق ولو فى الهند.
************
من بطح الزند؟
وائل قنديل
أضف تعليقك
تعليقات : 132
نشر فى : الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 - 8:10 ص
آخر تحديث : الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 - 8:10 ص
دون استباق لنتائج التحقيق فى حادث الاعتداء على الزند فى نادى القضاة، ينبغى الانتباه جيدا إلى أننا أمضينا الصيف الماضى كله فى متابعة دراما سياسية مدهشة، شملت كل ألوان ودرجات الكوميديا والتراجيديا، وضعت ــ مثلا ــ ذلك الكائن العكاشى عنوانا لحرية التعبير، وجعلت ممثلة السينما التجارية نموذجا لحرية الفن والإبداع، وصدرت الزند كرمز لاستقلال القضاء، وحولت النائب العام السابق إلى شهيد للعدالة، وقبل ذلك قدمت جنرال الثورة المضادة باعتباره قارب العبور إلى الدولة المدنية، على الرغم مما يحفظه الجميع من ضربات موجعة تلقتها ثورة ٢٥ يناير على أيدى هؤلاء.
إن العنف ضد أى مواطن فى مصر مرفوض ومدان ومستهجن بكل العبارات وأوضحها، ومن هنا يحسن أن تكون التحقيقات مع المتهمين بالاعتداء على الزند معروضة أولا بأول على الرأى العام، وأن تتوافر للمتهمين كل حقوق الدفاع القانونى، أن تكون محاكمتهم علنية، وإذا ثبتت إدانتهم ينبغى أن تكون العقوبة صارمة ورادعة وموجعة، مع الوضع فى الاعتبار أن القضاء هذه الأيام مشتبك بالسياسة على نحو لم يحدث من قبل.
لكن ذلك كله لا يمنع من التأمل فى ظروف وملابسات ودراما هذه الواقعة، الغريبة والمريبة فى توقيتها، وفى المعلومات الأولية عن مرتكبيها، ويلفت النظر هنا الإعلان الفورى عن أن فلسطينيين ضمن المشاركين فى الاعتداء، وهذا واحد من الألغاز الكبيرة فى الموضوع، خصوصا أن الحادث يأتى عقب طرح كميات هائلة من الادعاءات والحواديت المسلية عن بيع سيناء للفلسطينيين وبيع قناة السويس للقطريين بموجب الدستور الجديد، ناهيك عن تصاعد الحكايات اللطيفة التى تدمج حماس فى تفاصيل المشهد السياسى المصرى وتطوراته.
ويلفت النظر أيضا أن الحادثة تأتى فى فترة تجرى فيها عملية إحراق متواصلة لرموز استقلال القضاء الحقيقيين، واستهدافهم بساقط القول ومنحط العبارة، وتخليق عبوات جديدة تجسد معنى مبتذلا للاستقلال وللثورة وللفروسية، حتى أن بعضهم لا يشعر بخجل وهو يشطب تاريخا ناصعا، كان ومازال وسيبقى، لفرسان معركة استقلال القضاء ٢٠٠٦.
ويأتى توقيت الحادث مثيرا للدهشة، ذلك أنه يعقب الاستفتاء على الدستور الجديد، ونفاذه من محاولات عرقلته التى استخدمت فيها أسلحة عديدة، معظمها غير مشروع وغير أخلاقى، ومنها تقاعس قضاء الزند عن عملية الإشراف على الاقتراع، ومن ثم كان من الممكن تخيل وقوع مثل هذا الحادث قبل إقرار الدستور وليس بعده.
و مرة أخرى: الاعتداء على أى مواطن عمل همجى، ومستهجن فى كل الظروف والأحوال، بالقدر ذاته الذى ندين به كل محاولات صناعة صور سياسية زائفة، وافتعال بطولات وهمية.
ولكل هذا وغيره من المهم وعلى وجه السرعة أن نسمع إجابة وافية عن سؤال: من بطح رئيس نادى القضاة؟
|