منتديات زهرة الشرق - عرض مشاركة واحدة

حبىالزهرة · 18-05-12, 05:44 AM

سيف الإسلام يرفض تعيين محام للدفاع عنه

الجمعة 18 مايو 2012 عواصم ـ وكالات

قالت ليبيا امس الاول ان سيف الإسلام ابن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي يرفض تعيين محام ليبي للدفاع عنه من اتهامات بالقتل والتعذيب خلال حملة على الثورة التي اطاحت بحكم والده.

وقالت ليبيا في وقت سابق من هذا الشهر انها ستستكمل خلال اسابيع التحقيقات مع سيف الإسلام وطلبت من المحكمة الجنائية الدولية مرة أخرى إيقاف أمر تسليمها إياه.

وتتزايد الضغوط على طرابلس لتسليم المحكمة الجنائية الدولية سيف الإســـلام إذ أن جماعات حقوق الانسان تــتشكك في أن يفي النظام القضائي الليبي في معايير القانون الدولي.

وقال إبراهيم دباشي نائب سفير ليبيا في الأمم المتحدة لمجلس الامن الدولي امس الاول ان القانون الليبي يمنع من مثول سيف الإسلام للمحاكمة بدون محام.

وتابع دباشي «يتصل هذا الأمر أساسا بسيف الإسلام القذافي الذي يرفض حتى الآن تعـــيين محام يدافـــع عنه، ومن ثم فإن الأمـــر ليس في يد السلطات الليبية ولكن في يدي المتهم نفسه، ولكن لا يوجد عائـــق يحول دون اســـتئجار محام للدفاع عنه».

وأضاف «أود أن اؤكد للمجلس وللجميع ان سيف الاسلام القذافي سيكون له محام لأن القانون الليبي لا يسمح بمحاكمة اي متهم في قضايا جنائية ما لم يوجد محام للدفاع عنه».

في هذا الوقت كشفت دباشي امس عن رغبة ليبية في التعاون مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) لاجراء تحقيقات في الضربات الجوية التي شنها الحلف العام الماضي لحماية المدنيين ابان الثورة الليبية التي اطاحت بنظام القذافي لتعويض ضحايا تلك الهجمات.

وقال ان السلطات الليبية «على قناعة بأن تلك الهجمات أعدها قادة (ناتو) بهدف وحيد وهو حماية المدنيين من أعمال العنف التي تمارس ضدهم من قبل قوات القذافي».

وأضاف «ومع ذلك فان التحقيقات الأولية أظهرت ارتكاب بعض الاخطاء ادت الى قتل بعض المدنيين وهي أخطاء تحدث في كل الحروب».

ووفقا لخبراء بالجيش الليبي لفت دباشي الى أن تلك الأخطاء التي وقعت «أقل مما كان متوقعا» معتبرا ان «القذافي كان حريصا خلال الشهر الأخير من الثورة على الدفاع عن معاقله لاسيما في المجتمعات المدنية».

وتعهد دباشي باجراء السلطات الليبية مزيدا من التحقيقات في حوادث معينة قد تتطلب تعاون الدول التي شاركت في عمليات (ناتو) في ليبيا اذا دعت الحاجة لذلك لاتخاذ جميع التدابير اللازمة «ومن بينها امكانية تقديم تعويضات للذين تعرضوا لاذى».