ربما يظن البعض اننى ساتحدث فى الاقتصاد ونقطة التعادل
والتى تعنى تقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض وعندهايتحدد السعر او قد يظن البعض اننى اتحدث عن نقطة التعادل فى التكاليف والتى يتحدد عندها عدد وحدات المبيعات التى تغطى جميع تكاليف التصنيع والانتاج … ولكن نقطة التعادل التى اريد الحديث عندها هى نقطة تعادل تفاوضيه بين فئة فى المجتمع تمثل مثقفيها وجمعياتها المدنية وفئة اخرى تمثل الدولة وهى وزارة الداخلية .
وهيا بنى نستعرض الموضوع من بدايته ..
طلب مجموعة من اعضاء مجلس الشعب والقوى الوطنية تنظيم مسيرة من ميدان التحرير الى مجلس الشعب المصرى لتقديم مجموعة من الطلبات الى رئيس مجلس الشعب وتتلخص هذه الطلبات فى :
1- الغاء قانون الطوارئ وعدم تمديده لمده جديدة… حيث ينتهى العمل به مع نهاية شهر مايو وقد استشعر هؤلاء نية القوم لمده لمدة اخرى.
2- المطالبة بتعديل الدستور وخصوصا المواد 76،77،78،88
وهى المواد التى تتحدث عن الانتخابات الرئاسيه واجرائتها والشروط الواجب توافرها فى كل مرشح وايضا تتحدث ا عن ضمانات نزاهة الانتخابات وحيدتها ومدة ولاية رئيس الجمهورية والمطالبة بتقييدها بحيث لايجوز تمديدها اكثر من مده او مدتان .. وايضا الاشراف القضائى الكامل على العملي الانتخابية .. حيث يرى هؤلاء ان تلك المواد معوقة للمرشحين ومعوقة للعملية الانتخابية وتقصرها على اشخاص بعينهم والحزب الوطنى منفردا .. . كما يطالب هؤلاء بمنح مرشحين الرئاسة فرص متساوية للظهور فى الاعلام وشرح برامجهم الانتخابية وحرية عقد المؤتمرات والاجتماعات العامة.
3- الافراج عن المعتقلين السياسيين وتنفيذ الاحكام القضاية واعلاء
الاحكام القضائية بتنفيذها واحترام قدسيتها .
4-المطالبة بحرية التظاهر والمسيرات .
وقد اخطر هؤلاء وزار الداخلية بالقيام بتلك المسيرة حتى توفر لها الامن وتحميها ولكن وزار الداخلية رفضت تلك المسيرة وارسلت انذار على يد محضر لهؤلاء على مجلس الشعب واعلنت انها ستكدر الامن العام وستعطل المرور ( بينما لم يكدر الامن العام ويعطل المرور احتفالات جاهير الكورة بالفوز بكأس الام او فوز النادى الاهلى بدرع الدورى ) ولكن اصر نواب مجلس الشعب ورموز القوى السياسي على موقفهم وبما انه لايمكن اعتقال هؤلاء
او ضربهم بالهروات او رشهم بخرطيم المياة تدخل رئيس مجلس الشعب لحل تلك المعضله وحفظ ماء الوجة لكلا الطرفين ليصل الى نقطة التعادل المشار اليها ويخرج بل يرضى الطرفان وهو عمل وقفة احتاجية ( بدلا من المسيرة ) فى ميدان التحرير يحميها الامن ثم ينتقل اعضاء مجلس الشعب بالعربات الى المجلس لمقابلة رئيس المجلس وتقديم طلباتهم . وقد تم ذلك فعلا بل استدعت وزارة الداخلية ضابطات من الشرطة النسائية للمحافظة على المتظاهرات ومنع احتكاك الامن المركزى وامن الدولة من الذكور بهؤلاء المتظاهرات _ وهذا امر جيد يحسب للامن _ ولكن ماافسد هذا الشكل الحضارى هو قيام احد متظاهرى جماعة 6 ابريل بالتعدى على ضباط الامن بالضرب وكأن هذا الرجل يمنح الامن الضوء الاخضر للتصدى بالقوة للمظاهرات والمتظاهرين ولكن حكمة الامن تحلت بالصبر ولم تستخدم العنف ، وايضا هذا التصرف الاحمق يمنح الشرطة مبررا على طبق من ذهب للمطالب بمنع المظاهرات .. وقد علق احد الخبراء على هذا الامر بانه يجب وضع معايير للمظاهرات ولا يترك الامر سب مزاج او ماتراه وازرة الداخلية إن شاءت منحت وان شاءت منعت .
وانا اقترح ايضا ان يتم عمل حديقة كبيرة على غرار حديقة الهايد بارك بلندن لعمل المظاهرات المطلوبه ويحميها الامن من خارج الاسوار كما يمكن بناء مُجسم لمجلس الشعب او للمحكمة رمزا للعدالة وسلطة الشعب .