■ كمواطن مصرى مهموم بمشاكل بلده ما هى التعديلات التى ترى ضرورة إجرائها فى الدستور المصرى؟

- يجب أولاً أن نناقش، وتنتج عملية توافق رأى وطنى عن مدى الحاجة إلى دستور جديد، أو دستور معدل، وكذلك فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للدستور الذى إذا توافق الرأى عليه ديمقراطياً فيجب أن يتوجه إلى مصر الحاضر والمستقبل.. يتوجه إلى مصر القرن الحادى والعشرين بمبادئ أساسية صارمة ورصينة، ثم ننتقل إلى التفاصيل وإلى القوانين التى تضمن احترامه وتنفيذ توجهاته.

نحن كمواطنين من مصلحتنا وضع الشأن الدستورى مرة أخرى تحت مجهر البحث بموضوعية، وليس فى قولى هذا ما يستدعى أو يستثير الحساسيات، أنا أعرف المجتمع المصرى والحساسيات التى زرعت فيه، ولا يمكن بمجرد أن يكون لك رأى أو همّ أن تصبح على ضفة أخرى أو من الأعداء، ولكن على العكس يجب أن نجلس ونتدارس الأمر سوياً وجميعاً من خلال الأحزاب والهيئات والنقابات ذات الصلة فى نقاش عام بعيداً عن الحساسيات فنحن جميعاً مصريون ومصر هى بلدنا جميعاً ونريد أن ننتقل بها إلى الأفضل، وأن تقوم دولة تناسب وتتناسب مع القرن الذى نعيشه.

■ هناك حديث يُذكر عن المادتين ٧٦ و ٧٧ فما رأيك؟

- تسألنى عن المادة ٧٦ من الدستور الحالى، وأقول لك إنها مقيدة للغاية أمام من يريد الترشح، إلا أنه من ناحية أخرى يجب أن تكون هناك معايير أساسية ومحددة لمن يريد أن يتقدم لهذا المنصب الرفيع، لكن دون أن تكون معايير تؤدى إلى عكس المطلوب أو إلى إغلاق الأبواب، أما المادة ٧٧ فسنّة الحياة أن تتوالى الأجيال وتتحمل مسؤولياتها وتتطور بالبلد وأن تتوالى جيلاً بعد جيل، ومن ثم فمن المعقول جداً أن يكون هناك إطار زمنى لمنصب رئيس الدولة ومناصب أخرى كثيرة، هذه سُنة التغيير، ونحن نرى أمامنا أمثلة فى فرنسا وأمريكا وبريطانيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.. وقد تقدمت جميعاً فى مضمار الحياة والإنجازات الهائلة لأسباب كثيرة، ولكن كان أفعلها النظام الديمقراطى المفتوح.

■ ماذا عن المادة ٨٨ من الدستور التى تضمن إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات؟

- أنا مع الإشراف القضائى على الانتخابات بأوسع صورة ممكنة، ومش بس كده، أنا لا أرى عيباً ولا نقيصة فى رقابة دولية للانتخابات، ودول كثيرة متقدمة ونامية قبلت المتابعة الدولية. وقد أرسلنا لجاناً من الجامعة العربية إضافة إلى مراقبى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى فى عدد من الانتخابات فى دول مختلفة، ولا يجب أن تكون لدينا حساسية إزاء هذا الأمر، فما الذى نخشاه، طالما ستكون انتخابات حقيقية، فلنتركهم يأتوا ويروا الأمر، هذا جيد حتى لسمعة مصر. ربما يكون العيب هو فى كلمة «مراقبة» والواقع أن المقصود هو المتابعة والمشاهدة وربما الملاحظة.

■ يزعم البعض أن هذا تدخل فى الشؤون المصرية؟

- لا أرى فى هذا تدخلاً، فلا أحد يأتى من الخارج ويملى عليك أن تنتخب فلاناً أو لا تنتخب فلاناً، ودول كثيرة تطلب مراقبين، حتى إن الأمريكان يطلبون متابعين أو حتى متفرجين على الانتخابات، لذا أنا لا أرى عيباً فى الرقابة الدولية (المتابعة الدولية) وهى ليست طعناً فى شرف مصر، وإنما هى شىء مضاف وجيد.

■ هل ترى أن مصر وصلت إلى مرحلة ضبابية الرؤية أم أننا فى مفترق طرق أم نسير فى طريقنا إلى أزمة تطور؟

- نحن الآن فى أزمة مصدرها القلق العام، وربما شعور عام بعدم الارتياح، فالمجتمع المصرى فى طبقاته المختلفة يشعر بالاضطراب والحيرة بالنسبة لمستقبل البلد، كما يشعر الفقراء بأنهم لا ينالون ما يستحقونه سواء فى التعليم أو الصحة أو غيرهما.

■ هل العدالة الاجتماعية غائبة فى مصر؟

- العدالة الاجتماعية تعبير مطاط جداً، ولا أستطيع أن أعطيك جواباً مطلقاً بنعم أم لا، ولكننى أرى أن هناك شعوراً لدى الطبقات المطحونة بغيابها.

■ ما هو دورك كمواطن مصرى للخروج من هذه الأزمة التى تحدثت عنها؟

- دورى مثل دورك ودور أى مواطن، دور رئيسى فى التعبير الصريح عن مخاوفنا وقلقنا، وأنا حتى الآن لدىّ حدود فى الحركة لأننى مازلت أمين عام جامعة الدول العربية، إنما كمواطن أرى أن من حقى أن أقول رأيى بكل أمانة، خصوصاً فى هذه المرحلة التى تبدو فاصلة. وقلت كثيراً إن مصر فى حاجة إلى برنامج نهضوى كامل، وهناك شعور عند معظمنا بأن مصر تحتاج الكثير فيما يتعلق ببرامج التنمية البشرية بمختلف أنواعها، لذا لابد أن يكون النقاش الوطنى متاحاً على ألا يكون الحوار حوار طرشان، أو أن يكون اختلاف الرأى منطلقاً لمعارك سياسية يغيب فيها العقل. نحن نريد رأى الجميع وإسهامهم، كما أنه يجب أن نأخذ فى الاعتبار تلهف الكثيرين إلى مواد دستورية رصينة وقوانين واضحة تتعامل فيما يتعلق بمستقبل مصر، لذا فإن دورى الآن كمواطن ومثل آخرين هو أن أتحدث بصراحة وأقول توصيفى للأمر.

■ الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل وضع اسمك على رأس المجموعة التى اقترحها لتكوين مجلس أمناء الدولة والدستور؟

- أنا أقدر للأستاذ هيكل اقتراحه، فهو أيضاً مواطن مهتم بما يحدث، ولديه بعد تاريخى مهم، ثم إن هذا هو تفكيره وإسهامه، ولكن ما الذى يعنيه مجلس أمناء، أعتقد أنه تحدث عن تلك الأسماء على سبيل المثال لا الحصر، فأنا أعتقد أن المعنى المطلوب هو أننا يجب أن نشكل جميعاً مجموعة من الأمناء على مصالح الأمة ونتحدث بصراحة، وهذه الصراحة ليس فيها تهجم أو هجوم إنما بها الكثير من الألم والخوف على مستقبل مصر، وهذا أمر مشروع تعبر عنه هذه الرسالة.

■ لديك تاريخ فى العمل الوطنى وتمتلك شرعية وشعبية ومصداقية، وهناك أصوات تتحدث عن عمرو موسى كمرشح مقبل للرئاسة؟

- أنا أقدر ذلك ولكن لكى تكون مرشحاً يجب أن تسير فى طرق محددة، أصبحت مثل الخيار بين أمرين أحلاهما مر، أو بين طريقين أسهلهما صعب، أولاً أن تنضم إلى حزب وإلى لجنته العليا، وأنا أرى أنه لما ييجى واحد علشان يرشح نفسه وينضم إلى حزب لم يشارك فى نشاطه أو تشكيل أو صياغة مبادئه، ولم يكن جزءاً من هذا الرأى الذى شكل أو يشكل هذا الحزب، ودخوله إليه فقط لكى يكون تكئة، فأنا أرى أن هذه مسألة لا تتماشى مع مبادئى وأفكارى، ولا أستطيع أن أدخل حزباً لمجرد أنه يمكّننى من الترشح، وأعتبرها عملية رخيصة للغاية، ويبقى أول القصيدة كفر، يعنى علشان تتوجه إلى هذا المنصب الرفيع يجب أن تدخل أى حزب وتبقى فيه شوية، أنا أعتبر هذه انتهازية سياسية واضحة ولا أقبل هذا الكلام على نفسى، ومن ثم أنا أستبعد تماماً أن أنضم إلى أى حزب بهدف الترشح لمنصب الرئاسة، أى أن موقفى هذا موقف مبدئى، بصرف النظر عن موضوع الترشح.

أما الترشح مستقلاً، فكأنك تدخل فى عملية صعبة أو هى مستحيلة تحت الظروف القائمة لأى مستقل، وأنا أرى أنه طالما –دستورياً- من حق كل مواطن مؤهل يرى فى نفسه القدرة على -والطموح إلى- خدمة مصر وإلى قيادتها أن يترشح لهذا المنصب، فهذا لا يكتمل إلا بوجود وسائل تمكنه من هذا، وإذا كانت هناك مجموعة أسماء مطروحة يمكن أن تفكر فى الترشح لرئاسة مصر وهى أسماء معروفة مهنياً ومتطورة فكرياً فإن هذا شىء يضيف إلى مصر، وكلها أسماء جادة لن يسمح أصحابها لأنفسهم بأن يكونوا مجرد ديكور كما يقال.

■ كمستقل هل ترى أن هذا الأمر متاح أم أن هناك عوائق أساسية؟

- أنا أرى أن هناك عوائق كثيرة جداً، تصور إذا قلت لك إننى مستعد للترشح، طيب وبعدين، هاتقولى طيب هتنضم لأى حزب، أو هتترشح مستقل إزاى وتجيب إزاى تزكية من ٢٥٠ عضواً، إذن علشان يكون الترشح متاحاً لعدد أكبر من الناس يجب أن نجد طريقة لفك أو حلحلة هذا القيد، خاصة أن هناك مجموعة تفكر فى الترشح منها الدكتور محمد البرادعى وآخرون غيره، ولابد أن لديهم أفكاراً عن تطور مصر ومستقبلها لتكون بلداً رائداً مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وهى بلاد قفزت إلى مستويات عالية وطنياً وإقليمياً ودولياً وأصبح لها كلمتها ودورها فى المسائل العالمية الحقيقية سواء فى الاقتصاد أو السياسة أو مسائل العلاقات الحضارية.

■ أفهم من كلامك أنك تقول إنك عملياً لا تستطيع الترشح للرئاسة فى ظل الوضع الحالى؟

- أنا رجل عملى ولست حالماً، كما أن السياسة السليمة يجب أن تقوم على الجدية وليس مجرد المنظرة أو اجتلاب الشهرة، وواضح أننى لا أحتاج والحمد لله إلى مزيد من شهرة لأجنيها من إعلان الترشح. السؤال هو: هل هذا ممكن؟ والإجابة هى أن الطريق مغلق.

■ طيب لو الطريق اتفتح؟

- يكون لكل حادث حديث، ولكنى أقول لك إن الكثيرين جاهزون لخدمة مصر كمواطنين مصريين فى ذلك المنصب أو غيره.

■ تعنى أنك مستعد للمشاركة فى أى موقع؟

- فور أن أترك الجامعة سأعود ممارساً بالكامل لدورى كمواطن مصرى، وأنا سياسى مصرى فى الأساس، سأحاول على الدوام كما قلت الآن أن أكون مصرياً نافعاً ومفيداً لمجتمعه.

■ متى ستترك الجامعة؟

- فى أكثر من مرة كنت على شفا تقديم الاستقالة، ولم يوقفنى إلا خشيتى من أن يؤدى خروج الأمين العام خروجاً درامياً إلى تهديد كيان الجامعة العربية، وبالذات فى لحظات صدام عربى واستنفار دولى، وأمامى أقل من سنة ونصف، وهذا يكفى، فقد عملت ١٠ سنوات سفيراً و١٠ سنوات وزيراً، و١٠ سنوات (إذا اكتملت) أميناً عاماً للجامعة، وهذا يكفى للعمل العام فى هذه المناصب، لكن هذا يؤهلك لأن تفكر جيداً فى حاضر مصر ومستقبلها، ومن حقى أن أطمح لأن أكون ممن يستند إليهم المجتمع فى مسيرة تطوره.

■ ما تعليقك على موقف الدكتور البرادعى والشروط التى أعلنها للترشح للرئاسة، خاصة أنه يرى مثلك أنه لا يريد إلا أن يظل مستقلاً دون أن ينضم لأى حزب؟

- هو يعبر عن موقفه بالطريقة التى يراها، ولكن لا يصح أن يهاجم بهذا الأسلوب بسبب موقفه سواء اتفق معه البعض أو اختلفوا، يجب أن تحترم رغبته فى العمل العام وأن يكون النقاش معه موضوعياً.

■ إذن فما رأيك فى الحملة التى شُنت عليه مؤخراً؟

- هذا أسلوب غير مقبول، وقد أساء إلىّ أصحاب تلك الحملة إساءة بالغة.

■ هل هذا نوع من الإرهاب لكل من ينوى الترشيح؟

- ربما ولكن لو أرهبت واحداً الثانى جاى والثالث بعده وهكذا.


يتبع

مركز تحميل زهرة الشرق




زهرة الشرق