|
رد: (((...الاحتفاظ بصورة الميت في البيت...)))
اهلا بك Dr.Hammood
اولا المشايخ بالمملكة عمرها ما كانت أحاديثهم حزينة
كونها نابعة من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم .
وجاء بردك وانا مؤمن بحديث البني عندما قال
استفت قلبك ولو افتوك ولو افتوك ولو افتوك
اليك الشرح
بسم الله الرحمن الرحيم:
1- ان هذا الحديث يعتبر ميزانا في كيفية قبول الحكم الشرعي، و سأفصل
2- جعل هذا الحديث مسؤولية الالتزام بالحكم الشرعي في عنق الذي يقوم بالعمل
3- هذا الحديث قد سد المنفذ على من يقول "الأثم في عنق من أفتى"، كما يحدث
هذه الأيام خاصة في مسألة تمويل البيوت بالربا. يشتري أحدهم البيت بالربا
و يقول "و الله قال الشيخ .... ان هذا الفعل جائز، فان كان حراما فيتحمل اثمه الشيخ ... "
التفصيل:
قوله "و لو أفتوك" أو "ولو أفتاك الناس" يعني أنك يا وابصة مسؤول عن عملك و عن الحلال و الحرام بغض النظر عن من أفتاك.
فلو أفتاك أحدهم بالحلال عن الشيء و هو حرام، فأنت مسؤول عن فعلك. و محاسب على فعلك أنت.
قوله "البر ما اطمأنت إليه النفس وأطمأن إليه القلب" -
البر هنا مطلق الخير فينطبق على الواجب و المندوب و المباح على اعتبارها خير (و على المكروه على اعتبار عدم وجود الأثم)
و لا بد للقلب أي العقل أن يطمئن الى أن الفعل الذي يقوم به هو من البر. و ان لم تحصل الطمأنينة فلا يصح القيام بالعمل.
و طمأنينة العقل/القلب تكون حسب حال الشخص:
فعقل المجتهد يطمئن ان هو بذل الوسع في الاجتهاد الى ان يصل الى حكم الله في المسألة، فيعلم ان كان الفعل برا يفعل أو أثم يترك و نفس المجتهد تطمئن بالأمتثال لما توصل اليه من حق و بر و الاقلاع عما تهوى النفس مما تظنه خيرا وعقل المقلد التابع يطمئن ان هو بذل الوسع في فهم الأدلة التي يسوقها المجتهد، و يدرك كيف ترجح حكم دون حكم آخر، و ذلك بتتبع الأدلة و دراسة ما ينقله عن المجتهد الذي يتبعه. و حين يطمئن المقلد الى الرأي الذي فهمه عن العالم المجتهد، يصبح الحكم و الرأي هو حكم الله في حقه، و عليه أن يقوم بالعمل و لا يتردد، أي يجب أن تطمئن نفسه لهذا العمل أما عقل المقلد العامي الذي لا يتتبع أدلة المجتهدين، فلا بد أن تحصل الطمأنينة عنده بأن العالم الذي يقلده مؤمن صادق، لا يبيع دينه بملئ الأرض مالا، و أنه لا يخشى في الله لومة لائم، و أنه غير متهم بفسق أو نفاق خاصة هذه الأيام (أقصد النفاق للحكام - راجع كتاب الاسلام بين العلماء و الحكام للشهيدعبد العزيز البدري)
فحين يطمئن المقلد لمثل هؤلاء العلماء و المجتهدين، يكون الحكم الشرعي الذي يأخذه عنهم هو حكم الله في حقه
و حين يطمئن الانسان الى ان الحكم الذي يتبعه هو حكم شرعي، يصبح هذا الحكم هو حكم الله في حقه و هو مسؤول عنه، سواء اجتهد الحكم بنفسه، أو قلده عن بينة، أو قلده عن قناعة بشخص المجتهد.
أما قوله "والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر "
فان كلمة حاك تعني تردد، فيكون المعنى للنص أن الحكم لا يكون حكما شرعيا أي حكم الله في حق الشخص ما لم تحصل الطمأنينة تجاه الحكم و ينتهي التردد.
فالمجتهد حين يقف مترددا أمام مسألة، لا يستطيع أن يصدر الحكم فيها بناءا على بينة و أدراك، فان عمله بالمسألة على أي وجه كان يعتبر اثما، لأنه عمل بغير الحكم اشرعي. لأن الحكم الشرعي في حقه هو ما غلب على ظنه أنه حكم الله في المسألة. فلا بد من الترجيح. و الحديث يذكر التردد، أي ينفي حصول الترجيح.
و كذلك بالنسبة للمقلد المتبع، فانه ما دام مترددا في أخذ المسألة و ادراك أدلتها و فهم ما رجح منها، لا يكون قد و صل الى حكم الله في المسألة و كذلك بالنسبة للعامي، فما دام مترددا في الأخذ عن أحد العلماء، و لم تحصل لديه القناعة بعلم و صدق و اخلاص العالم، فان ما يأخذه عن مثل هذا العالم لا يكون حكما شرعيا في حقه.
و على ذلك فأن الحديث يجعل الشخص هو المسؤول الأول و الأخير عن الالتزام بالحكم الشرعي، و لا بد أن يطمئن كل شخص على أن ما يقوم به من أعمال هي أحكام شرعية مستنبطة من أدلتها التفصيلية سواء استنبطها هو أو من يثق به، و ما لم تحصل هذه الطمأنينة فانه يحرم القيام بالعمل لأن ذلك اثما.
و الحديث لم يفصل في كيفية حدوث الطمأنينة، الا ان هذه الكيفية مفصلة في أدلة أخرى (كحديث معاذ بن جبل مثلا).
لذا فالحديث يؤكد على الالتزام بالحكم الشرعي لا على مناقضته.
تحيتي لك
|