ونتابع معا

تونسي يقيم مراسم زفافه تحت الماء

نشرت في 2009-07-09

اختار شاب تونسي تنظيم مراسم زواجه تحت مياه البحر الأبيض المتوسط، غير بعيد عن سواحل مدينة المهدية التونسية، وذلك في خطوة جريئة وفريدة في نوعها في تونس.

وذكرت صحيفة «الأسبوعي» التونسية امس الإثنين، أن الشاب رفاد دلدول الذي يدير مدرسة لتعليم الغوص في محافظة المهدية (200 كيلومتر شرق تونس العاصمة)، نظم مراسم زواجه تحت الماء بحضور 10 مدعويين، إلى جانب زوجته. انتهى

العثور على خبيئة أثرية جديدة في المتحف المصري


عثر مرممون مصريون على خبيئة أثرية جديدة في المتحف المصري بالعاصمة القاهرة، وذلك بعد أيام قليلة من عثورهم على خبيئة مماثلة، أثناء عملهم في تطوير وصيانة المتحف.
الخبيئة الجديدة عثر عليها في المنطقة الغربية بجوار السلم الغربي للمتحف. وصرح الدكتور زاهي حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أمس، بأن الخبيئة تضم تسع قطع أثرية إحداها يجري فحصها لبيان مدى أثريتها، وتضم هذه القطع مائدة قرابين من الحجر الجيري، وجزءا علويا من لوحة حجرية، وأحجارا عليها بعض العلامات الهيروغليفية، وقاعدة عمود من الحجر الجيري عليها نقش باللغة المصرية القديمة وبجواره أفعى الكوبرا، وترجع لعصر الرعامسة.

وأوضح حواس أنه عثر من قبل على قطع أثرية في مناطق مختلفة من حديقة المتحف المصري أثناء عمليات الحفر الجارية في إطار مشاريع التطوير المتعاقبة. وكان الأثريون الأجانب العاملون بالمتحف قبل عام 1952 يدفنون بعض القطع التي يظنون أن لا قيمة أثرية لها في حديقة المتحف، ويشار إلى ذلك في سجلات المتحف بعد نشر هذه القطع علميا. كما كان يجري دفن بعض القطع المشكوك في أثريتها، والتي كانت تأتي من مناطق الآثار المختلفة وتدفن في بعض الأماكن.

وأردف حواس أنه تجري حاليا الخطوات الأخيرة من مشروع تطوير المتحف المصري في القاهرة «حيث يعدّل مسار الزيارة ليصبح المدخل الحالي هو المدخل الرئيسي للمتحف، بينما سيكون مكان خروج الزائرين من البوابة الواقعة في السور الغربي بالمتحف، مارين بمركز بيع الهدايا التذكارية والكتب، والكافيتريا، ومنطقة الخدمات».

وأضاف أن مشروع التطوير يشمل أيضا تحديث وتقوية بدروم المتحف لنقل مكاتب أمناء المتحف إليه، وإعداد قاعات للدراسة والمحاضرات، وتحويل جزء منه إلى قاعة للعرض الأثري المؤقت. انتهى

القاهرة: السجن سبع سنوات وغرامة مليون جنيه ضد سعودى

قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية في جلستها أمس "الاثنين" بمعاقبة ع. م. (سعودي الجنسية) صاحب شركة للتجارة والتوريدات، بالسجن لمدة 7 سنوات، وتغريمه مبلغ مليون جنيه، وإلزامه برد مبلغ 17 مليون ونصف المليون ريال سعودي ومبلغ مليون و200 ألف جنيه مصري، وذلك لإدانته بتوظيف الأموال واستثمارها من دون ترخيص.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة كانت قد سبق لها أن قضت، في المحاكمة الأولى للمتهم، بمعاقبته، غيابيا، بالسجن لمدة 15 عاما، لتلقيه خلال عامين فقط أموالا من المواطنين بلغت 17 مليونا و545 ألف ريال سعودي، ومليونا و200 ألف جنيه مصري لتوظيفها واستثمارها في مجال تربية الدواجن مقابل أرباح وفوائد بنسب متفاوتة، بعد إقرار العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال 1988 حال كونه من غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمرخص لها بتلقي الأموال لاستثمارها والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال.

وأضاف المصدر "أن المدان المذكور امتنع عن رد المبالغ موضوع الاتهام لأصحابها، الأمر الذي دفعهم لإقامة دعوى ضده أمام المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها على المتهم "غيابيا" بالسجن لمدة 15 سنة، ألقي بعدها القبض عليه في المطار، فأقام طعنا بالنقض على الحكم، وأعيدت محاكمته، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم. انتهى