أصدرت محكمة مصرية اليوم حكمين بالإعدام على الملياردير والسياسي المصري المعروف هشام طلعت مصطفى وشخص آخر بعد إدانتهما بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي في العام الماضي.
وأفادت قنوات تليفزيونية عربية أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها بعد جلسة قصيرة على مصطفى وضابط سابق يدعى محسن السكري وأنه سيحق للمدانيين التقدم بطعن على الحكم لنقضه وبدء محاكمة ثانية أو تثبيت الحكم الحالي.
- طبعا خطأ قانوني فادح وقعت فيه القنوات العربيه حيث ليس هناك أي أتاحه أو أختيار بل هو حتي و لم يطلب المتهم النقض في حاله الحكم عليه بالأعدام فتحال أوراقه كأجراء أصيل لمحكمه النقض بحسب نص القانون .
وأدانت المحكمة محسن السكري بقتل سوزان تميم في شقتها بدبي كما أدانت هشام طلعت مصطفى بتحريضه على قتلها ووقوفه وراء الجريمة.
وقال صحفيون إن المحكمة كان لديها من الأدلة والقرائن بما يثبت العلاقة بين هشام طلعت مصطفى والسكري وإن القانون المصري يخصص العقوبة نفسها للقاتل والمحرض.
وقررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الديار المصرية وهو تقليد قضائي واجب في أحكام الإعدام، وعقد جلسة مقررة في الخامس والعشرين من الشهر المقبل
معلومه قانونيه// رأي مفتي الجمهوريه مجرد رأي استشاري للمحكمه فأخذه أو رده مسأله ترد لرئيس دائره النقض في أعدام المتهم ولكن أحتراما لمبدأ أن الشريعه الاسلاميه المصدر الرسمي والرئيسي للتشريع المصري يعمل بهذا التقليد .