|
رد: مذكرة ضبط واحضار بحق الرئيس السوداني عمر البشير
ومتابعة لاخر الاخبار
أوكامبو يحذر مجلس الأمن من منح حصانة للبشير
حذر مدعي المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي من منح الرئيس السوداني عمر البشير حصانة إذا أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه.
واتهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية لوي مورينو-أوكامبو الرئيس السوداني في يوليو/تموز الماضي بارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني المضطرب، وهي التهمة التي ينفيها الرئيس البشير.
وحاولت الحكومة السودانية أن تجعل مجلس الأمن يستخدم سلطاته من أجل تعطيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام.
ومن المقرر أن يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما إذا كانوا سيصدرون مذكرة اعتقال بحق البشير في بداية العام القادم أم لا، وذلك بناء على طلب قدمه أوكامبو.
ويخشى البعض من أن إجراءات إدانة الرئيس السوداني قد تعرقل جهود السلام والمصالحة في الإقليم.
وقال أوكامبو إن هناك ما يعزز الاعتقاد بأن الرئيس السوداني مسؤول عن 10 حالات تم ارتكاب جرائم إبادة جماعية فيها، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وحذر أوكامبو مجلس الأمن من أن يستخدم كغطاء لهذه الجرائم.
كما حذرت مجموعة هيومان رايتس لحقوق الإنسان مجلس الأمن بعدم منح الرئيس السوداني حصانة في وجه الاعتقال والمحاكمة عن جرائم الابادة الجماعية في دارفور.
"الابادة الجماعية مستمرة"
وقال أوكامبو أمام مجلس الامن التابع للامم المتحدة الذي يضم في عضويته 15 دولة انه "يجب أن يكون مستعدا. اذا قرر القضاة إصدار أمر باعتقال الرئيس البشير فسيحتاج الامر الى عمل موحد ومنسق لضمان تنفيذه."
وأضاف أوكامبو ان البشير تجاهل نداءات الامم المتحدة لوقف العنف في دارفور. واتهم البشير بالتعهد بوقف اطلاق النار عدة مرات ثم الامر بعد ذلك بشن غارات جوية في دارفور وبنفي حدوث اغتصاب على نطاق واسع وبالوعد بتحقيق العدالة وتعذيب الشهود في نفس الوقت.
وقال إن "الابادة الجماعية مستمرة والاغتصاب في المخيمات وحولها مستمر. والمساعدات الانسانية ما زالت تعرقل. أكثر من 5000 نازح يلاقون حتفهم كل شهر."
حذر أوكامبو مجلس الأمن من أن يستخدم كغطاء لجرائم الابادة الجماعية في دارفور.
وكان أوكامبو يقصد المادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تتيح للمجلس تأجيل التحقيقات لعام أو أكثر.
واقترحت دول أفريقية وعربية وضع المادة 16 موضع التطبيق قائلة ان محاولة أوكامبو تقديم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية ستضر على الارجح بالجهود الرامية لوقف الحرب الدائرة منذ خمس سنوات في دارفور.
ودعا أوكامبو في تقرير مكتوب منفصل الى المجلس الدول أعضاء الامم المتحدة الى مساندة أي أوامر اعتقال بقطع أي اتصالات غير ضرورية مع المتهمين وفرض حظر على سفرهم وتجميد أرصدتهم.
وطلب ممثل الادعاء كذلك اصدار أوامر باعتقال ثلاثة من زعماء المتمردين في دارفور لم تعلن أسماؤهم.
وأصدر قضاة المحكمة في العام الماضي أوامر اعتقال ضد وزير الشؤون الإنسانية في الحكومة السودانية أحمد هارون وعلي كشيب، وهو زعيم ميليشيا موالية للحكومة متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور.
ورفضت الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة وأصرت على إجراء تحقيقاتها الخاصة.
وقال أوكامبو ان ثلاثة نشطاء في حقوق الانسان في السودان لم يكشف عن هويتهم اعتقلوا في الاسبوع الماضي وجرى تعذيبهم لتقديمهم معلومات للمحكمة الجنائية الدولية.
موقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن
وبينما يطالب أوكامبو مجلس الأمن بعدم التستر على البشير، فإن الدول الأعضاء في المجلس لها مواقف منقسمة.
يخشى البعض من أن إجراءات إدانة الرئيس السوداني قد تعرقل جهود السلام
فقد قال مندوب جنوب أفريقيا لدى الامم المتحدة دوميسانو كومالو إن "المادة 16. استهدفت بالتحديد ذلك النوع من المواقف الذي نواجهه"، وأن على المجلس أن يناقش على الأقل هذه المادة بالنسبة لوضع الرئيس السوداني.
كما أبدت الصين وروسيا شكوكا بشأن اتهام البشير.
لكن الولايات المتحدة عارضت اللجوء للمادة 16، وأيدتها بريطانيا التي قالت مندوبتها في مجلس الأمن كارين بيرس قالت انه "ليس هناك ما يبرر في الوقت الحالي" اللجوء للمادة 16.
وتقول الدول الأوروبية إنه لا يوجد ما يبرر اللجوء لهذه المادة وتعطيل إجراءات تقديم المسؤولين عن الجرائم في دارفور إلى العدالة الدولية.
بينما يؤيد الاتحاد الإفريقي موقف الحكومة السودانية ويقول إن المضي قدما في إجراءات محاكمة البشير ستعرقل جهود السلام والمصالحة في الإقليم المضطرب.
موقف السودان
من جانبه رفض ممثل السودان في الامم المتحدة الاتهامات.
واتهم عبد المحمود عبد الحليم السفير السوداني لدى الامم المتحدة أوكامبو "بالابتزاز السياسي".
وقال عبد الحليم ان أوكامبو "يحول المحكمة الجنائية الدولية بصورة متزايدة الى أداة لا علاقة لها بالعدالة" مضيفا أن معظم دول العالم تريد من مجلس الامن أن يعلق التحقيق بخصوص البشير.
ويقول مسؤولون من الامم المتحدة ان ما يصل الى 300 ألف شخص لقوا حتفهم منذ اندلاع الصراع في دارفور قبل خمسة أعوام وان 2.7 مليون اخرين اضطروا لترك ديارهم. بينما تقول الخرطوم ان القتلى عددهم عشرة الاف. انتهى
وسنتابع اخر المستجدات
تحيتي
|