ونتابع




أشار حكم قانوني أمس الجمعة إلى أن فرنسا رفضت منح الجنسية الفرنسية لإمرأة مغربية منقبة على أساس أن مفاهيمها "المتشددة" للإسلام لا تتماش مع المعايير الفرنسية الأساسية مثل المساواة بين الجنسين.

وستشعل القضية من جديد النقاش بشأن كيفية التوفيق بين حرية الديانة التي ينص عليها الدستور الفرنسي والحقوق الأساسية الأخرى التي يشعر كثير من الفرنسيين أن طريقة حياة بعض المسلمين لا تتماش معها.

وذكرت صحيفة لو موند إن هذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها طلب أحد المسلمين لأسباب تتعلق بالممارسات الدينية الشخصية.

وأفاد حكم أصدره مجلس الدولة الشهر الماضي وأرسل لرويترز أمس الجمعة لتأكيد تقرير في صحيفة لو موند بأن المرأة "رؤيتها الدينية متشددة لا تتماشى مع المعايير الضرورية للمجتمع الفرنسي خاصة مبدأ المساواة بين الجنسين."

ومجلس الدولة هيئة قضائية لها القول النهائي في النزاعات بين الأفراد والإدارة العامة.

والمرأة متزوجة من فرنسي ووصلت إلى فرنسا عام 2000 وتتحدث الفرنسية بطلاقة ولها ثلاثة أبناء ولدوا في فرنسا.

ولكن تقارير للخدمات الاجتماعية أفادت بأنها ترتدي البرقع أسود اللون الذي يغطي كل جسمها باستثناء عينيها وتعيش في "خضوع كامل" لزوجها وأقاربها الذكور. وذكرت صحيفة لو موند أن المرأة تبلغ من العمر 32 عاما.

وكان طلب المرأة الحصول على الجنسية الفرنسية رفض عام 2005 على أساس الاندماج "غير الكامل" مع المجتمع. واستأنفت الحكم أمام مجلس الدولة الذي أقر الشهر الماضي رفض طلبها.

وتساءلت صحيفة لو موند "هل يتعارض البرقع مع الجنسية الفرنسية؟"

وتابعت أن الخبيرة القانونية إيمانويل برادا بوردينيف التي قدمت تقريرا رسميا بشأن القضية لمجلس الدولة كتبت أن المقابلات التي أجرتها الخدمات الجتماعية مع المرأة كشفت أنها "تعيش في عزلة عن المجتمع الفرنسي... ليس لديها فكرة عن معنى الدولة العلمانية أو الحق في التصويت. تعيش في خضوع كامل لأقاربها الذكور. ويبدو أنها تجد أن هذا أمر عادي ولم تفكر في مواجهة هذا الأمر على الاطلاق" .

ونقلت صحيفة لوموند عن دانييل لوتشاك أستاذ القانون وهو غير معني بالقضية قوله إن من الغريب اعتبار الخضوع المبالغ فيه للرجال سبب لعدم منح الجنسية.

وأضاف "هذا يعني أن النساء اللائي يضربهن أزواجهن أو أصدقاءهن لسن جديرات أيضا بأن يصبحن فرنسيات" . انتهى
منقوووووووول

التعليق

وتعيش في "خضوع كامل" لزوجها وأقاربها الذكور
لعنة الله عليهم وعلى قوانينهم الداعية للفجور
لقد نسوا او تناسوا بان قوانينهم تدعو للمساواة